نشوء وسقوط القوى العظمى - كيندي — الصفحة ٦٧٩

بجميع هذه الوجوه الثلاثة في فترة زمنية محدودة اذا ما نظرنا الى سرعة التغير التكنولوجي والتجاري غير المتساوية والتذبذبات العصـيـة على التكهن بها في السياسة الدولية. ومع ذلك فان تحقيق الوجهين الاولين ـ أو أي واحد منهما - من دون الثالث سيؤدي حتماً الى انحدار نسبي على المدى الطويل، وهو ما آل اليه حتما مصير جميع المجتمعات الابطأ نمواً التي فشلت في التكيف فشلت في التكيف مع ديناميات القوة العالمية. وكما اشار بعقلانية في ذلك أحد خبراء الاقتصاد ان من الصعب أن نتخيل ذلك. بيد أن بلداً تخلف نموه الاقتصادي ۱٪ عن اقطار اخرى على مدى قرن كامل قد يتحول من زعيم العالم الاقتصادي دون منازع الى اقتصاد متوسط». هنا انصب جل اهتمام ما تبقى من هذا الفصل الذي بين يديك على ايضاح موقف الامم الرائدة من ناحية قدرتها على تحقيق هذا الصنيع. ولاحاجة بنا الى التأكيد على عدم وجود حل تام لهذا التوتر طالما انطوت المطالب المختلفة للانفاق الدفاعي والامن العسكري والحاجات الاجتماعية والاستهلاكية وكذلك الاستثمار لاغراض النمو على منافسة ثلاثية على المصادر وربما كان خير انجاز هو الابقاء على تنسيق تقريبي بين الاهداف الثلاثة لكن طريقة تحقيق ذلك التوازن ستتأثر بقوة بالظروف القومية وليس بتعريف نظري للتوازن. فالدولة المحاطة بجيران عدوانيين ترى الاولوية في رصد المزيد للامن العسكري اكثر من دولة يشعر مواطنوها بالتحرر النسبي من هذا التهديد؛ وسيجد البلد الثري بمصادره الطبيعية الأمر سهلاً ابتياع المدافع والزبد. ان اولويات المجتمع العازم على تحقيق النمو الاقتصادي واللحاق بركب المجتمعات الأخرى المختلفة عن اولويات بلد على شفير حرب. وتوضح الجغرافية والسياسة والثقافة أن «حلول» دولة ما لمختلفة عن الأخرى تماماً. ويبقى الجدل الاساسي قائماً مع ذلك: لن تستطيع القوة العظمى الاحتفاظ بمكانتها لفترة طويلة من دون موازنة تقريبية بين هذه المطالب المتنافسة - الدفاعية، والاستهلاكية، والاستثمارية. ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.