۱۹۲۹. برغم أنه اصابه اذى أقل من الذي أصاب امريكا أو المانيا. فانحطت صناعة المنسوجات البريطانية التي كانت تشكل %٤٠٪ من الصادرات الى الثلثين وهبط انتاج الفحم بنسبة الخمس وهو ما كان يشكل ١٠٪ من الصادرات، وتضرر بناء السفن حتى وصل عام ۱۹۳۳ الى %۷٪ من انتاج ما قبل الحرب، وتقلص انتاج الفولاذ الى %٤٥ في الأعوام الثلاثة (۱۹۲۹ - ۱۹۳۲) وكذلك الحديد الخام بنسبة %٣٥ وهكذا استمرت حصة بريطانيا في التجارة العالمية بالانخفاض من ۱٥ ، ۱٤ (۱۹۱۳ ) الى (۱۰۷) ۱۹۲۹ ) والی ۹,۸ (۱۹۳۷) . وأشد مرارة من ذلك ، أن الارباح غير المنظورة المكتسبة من بناء السفن والتأمين واستثمارات ما وراء البحار أضحت عاجزة عن سد الفجوة التجارية المنظورة، فعاشت بريطانيا في مطلع الثلاثينات على رأسمالها. وهنا ادرك ساسة بريطانيا الخطر المحيق باقتصاد امتهم بعد أزمة عام ۱۹۳۱ التي افضت الى سقوط حكومة العمال ثم القرار بالتخلي عن قاعدة الذهب.
ولدرجة ما، ربما انطوى استيعاب هؤلاء السياسيين للمعضلة على بعض المبالغة . فبحلول عام ١٩٣٤ شرع الاقتصاد يستفيق ببطء من صدمته. وبينما ذويت الصناعات القديمة في الشمال، أخذت بالنمو صناعات جديدة - الطائرات والسيارات والبترو كيماويات والسلع الكهربائية. وهيأت المتاجرة مع (كتلة الاسترليني) دعماً معيناً للصادرات البريطانية. وساعد المستهلك البريطاني الهبوط الذي حصل في اسعار المواد الغذائية والمواد الخام البريطانية. لكن هذه المنعشات لم تكن كافية لخزينة قلقت على رصيد بريطانيا الضعيف في الخارج وعلى اي طلب آخر على الاسترليني. وكانت الاولوية المطلقة حسب وجهة نظر المعنيين هي استمرار البلد في شق طريقه في العالم وهو ما عنى الابقاء على الضرائب لاقصى حد والسيطرة على انفاق الدولة وموازنة حسابات الحكومة . وحتى حين أجبرت ازمة منشوريا الحكومة عام ۱۹۳۲ الى نقض قاعدة السنين
٤٨١
ص ٤٨١