أن
جميع
موقع القوى في الحقبة من (١٨٨٥ - ١٩١٤)
واذا افقدتنا هذه الارقام تحديداً جأشنا، أي أن تمتلك قوة ما ٢,٧٪ من الناتج التصنيعي العالمي سنة ۱۹۱۳ ، وأخرى لم تملك من القدرات الصناعية عام ۱۹۲۸ الا حوالي %٤٥٪ فقط من قدرات بريطانيا سنة ١٩٠٠، جدير بنا التأكيد هذه الاحصائيات هي مجردة حتى يعاد صبها في سياق تاريخي وسياسي جغرافي معين. ومع ذلك قد تنال البلدان ذات الناتج الصناعي المتساوي ترتيباً مختلفاً جذرياً في اطار مدى فاعلية القوة العظمى، لأسباب تقع خارج نطاق الناتج الصناعي وداخل حيز التماسك الاجتماعي لذلك البلد، وقابليته على تعبئة المصادر لنشاط البلاد، وكذلك موقعه الجغرافي، وقدراته الدبلوماسية. فاذا ما أخذنا بالاعتبار حدودنا في الحديث، لا يبدو ممكناً أن يستوعب هذا الفصل جميع الابعاد التي ذهب اليها كوريلي (بارنت في دراسته الشاملة عن بريطانيا قبل سنين خلت على أن الآتي من الحديث سيجعل من فحواه أقرب الى عمل بارنت الأوسع والذي يجادل فيه :
ترتكز قوة دولة الامة بلا ريب على قوتها المسلحة، ومصادرها الاقتصادية والتكنولوجية ؛ وكذلك على سمات البراعة والدهاء وبعد النظر التي تتميز بها سياستها الخارجية وعلى كفاءة تنظيمها الاجتماعي والسياسي وهي تتكيء على الامة نفسها، وعلى شعبها في مهاراته وطاقاته، وطموحاته، وروح المبادرة لديه، وكذلك معتقداته وأساطيره واوهامه. وهي تقوم على درجة التلازم بين جميع هذه العوامل واحداً بالآخر . وفوق هذا لا يصح حساب القوة القومية بحد ذاتها ولا بترامي اطرافها بل بعلاقة قوتها بالتزاماتها الخارجية أو الامبراطورية كما يتوجب حسابها نسبياً الى قوة الدول الأخرى».
وانضباطه
ص ٣١٠