660
4 - معاقبته على الجرائم التي ارتكبها في ديار غير المسلمين :
إذا دخل المسلم الديار غير الإسلامية بأمان ، ثم ارتكب جريمة توجب الحد أو القصاص ثم عاد إلى الدولة الإسلامية ، فإن جمهور الفقهاء يرون وجوب الاقتصاص منه وإقامة الحد عليه عند ثبوت الجريمة ثبوتا شرعيا .
وخالف في ذلك أيضا الإمام أبو حنيفة لأنه يشترط في إقامة الحدود أن يكون المسلم وقت ارتكابه ما يوجب الحد خاضعا بالفعل لسلطان الدولة الإسلامية ، بحيث يمكن إقامة الحد وقت ارتكاب الجريمة ولا يكتفى في هذا بالسيادة الحكمية أو الولاية الحكمية . ولا ريب أن رأي الجمهور هو الأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية وحرصها على منع الفساد ، ويعزز هذا أن الإمام أبا حنيفة يوجب دفع الدية إذا قتل المسلم عمدا في دار الحرب ويعلل ذلك بأن شرط إقامة العقوبة البدنية ( القصاص ) القدرة على إقامتها وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن ذلك ممكنا لعدم الولاية ، فتجب الدية لأنه لا يذهب دم هدرا ، فحيث تعذرت العقوبة البدنية فإنه يحل محلها العقوبة المالية ، ولا يمنع ذلك من التعزير في كل الأحوال
•
فطالما أن المسلم يعاقب ولو بالدية فقط دون القصاص ، فإن هذا في حد ذاته اعتراف بامتداد سيادة الدولة الإسلامية على المسلمين فى كل مكان ، وهو ما يتفق فيه المذهب
مذهب جمهور
الفقهاء
(1)
((..
الحنفي مع هذه بعض مظاهر تدل على تحقق سيادة الدولة الإسلامية على الفرد المسلم وهو في وبناء على هذا ؛ فإن سيادة الدولة المسلمة لها جانبان :
غير الديار الإسلامية
...
أحد
الأول : داخلي ، ويتمثل في خضوع جميع المواطنين المقيمين على أرضها مسلمين كانوا أو أهل ذمة ، وخضوع الأجانب المقيمين إقامة مؤقتة بعقد الأمان الثاني : خارجي ، ويتمثل في أن المسلم في أي مكان الإسلامية . وانتماؤه لدولة أخرى لا ينفي سيادة الدولة الإسلامية عليه . وأنتقل الآن إلى الحديث عن نظام الإسلام في المجال الدولي حال الحرب
الموفق .
هو
(1) المرجع السابق ص 60 ، 61 ، وينظر : العلاقات الدولية ( الزحيلي ( ص 110 : 113 .
رعايا الدولة
والله
ص ٦٦٠