656
1949
م
ولم تستقر قواعد التمثيل الدبلوماسي على المستوى الدولي إلا في عامي 1907 ثم ، حيث منح القانون الدولي المبعوثين السياسيين حصانات ثلاثة أولها : الحصانة الشخصية : وهي تتعلق بحمايته ضد أي اعتداء يقع على شخصه أو مسكنه أو حقائبه ... إلخ حتى يتمكن أداء عمله على أتم من ولا شك أن الإسلام الحنيف قد أتى في هذا المجال بأكثر وأكمل مما قررته قواعد القانون الدولي وهذا واضح مما سبق بيانه من حقوق المستأمن
(1)
وجه وأكمله
.
الله عنه كان
ثانيها : الحصانة المالية : وهي تتعلق بإعفائه من بعض الضرائب والرسوم ، والشريعة الإسلامية لا تمانع في ذلك إذا كان من باب المعاملة بالمثل فقد سبق عند الحديث عن التكاليف المالية الواجبة على الذميين بيان أن سيدنا عمر بن الخطاب يأمر بفرض ضريبة على تجار دار الحرب بمقدار العشر من باب المعاملة بالمثل كانوا يأخذون من تجار المسلمين هذه القيمة إذا ذهبوا إليهم
•
رضي
،
ا لأنهم
ثالثها : الحصانة القضائية : وهي تقضي بحماية رجال السلك الدبلوماسي من الملاحقات القضائية : المدنية والجنائية والإدارية ... وغيرها
6
وهنا يختلف موقف النظام الإسلامي مع قواعد القانون الدولي ، فالنظام الإسلامي يقضي بخضوع المستأمن لأحكام الإسلام في الجوانب المدنية والجنائية ، وعلى هذا فإن ارتكب جريمة تستوجب إقامة الحد أقيم عليه في رأي الجمهور . بينما يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن العقوبات التي هي حق خالص لله عز وجل حماية للفضيلة كحد الزنا ، أو ما كان حق الله غالبا فيها كحد السرقة فإنها لا تقام على المستأمن وحجته أن شرط إقامة الحدود هو تحقق الولاية الكاملة ، وولاية الدولة الإسلامية على المستأمن غير كاملة ، لأن إقامته مؤقتة » ولا ريب أن رأي الجمهور هو الأصح ، لأنه أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية التي تحارب الفساد والانحلال ، فمن غير المعقول أن يسعى المستأمن في الأرض ليفسد فيها ويشيع الانحلال ، ويهلك الحرث والنسل ، دون عقاب رادع ، أو جزاء لاذع والأعراف الدولية ذاتها لا تسمح بإفلات الجاني من العقاب، فالدولة التي وقعت الجريمة
(1) يراجع : الخراج
ص
188 ، المغني 8 / 519
(2)
(2) يراجع : شرح السير الكبير 1 / 206 ، فتح القدير 5 / 155 ، الفروق 3 / 174
+
ص ٦٥٦