النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتطور الاسلامي — الصفحة ٦٥٢

652 فهذه الآية تفيد وجوب قبول طلب الأجنبي في هذا الشأن ... بأن غاية الأمان الآية أما غير تلك الحال فللدولة المسلمة الحق في رفض الطلب خاصة إذا تبين حدوث مفسدة أو ضرر من قبوله وبالجملة فإن من المستحب بصفة عامة - السماح للأجنبي بدخول دار الإسلام لما يرجى من وراء ذلك من اطلاعه على محاسن الإسلام وسماحة شرائعه وسمو مبادئه ، فربما أدى ذلك إلى إسلامه ، خاصة وأن ظاهر الممنوح للأجنبي للأجنبي هو سماع كلام الله ، وليس فيها ما يفيد الأمان بأن يكون هدفه التعرف على الإسلام والاطلاع على مبادئه ، والدليل على ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيرها من ( أن مَنْ قدم مِنْ دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو نحو ذلك من الأسباب ، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام. وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه ) السابقة يوحي تقیید 2 - عصمة دمه : (1) ... يجب على الدولة المسلمة حماية المستأمن حماية كاملة ، فإن دمه بمقتضى الأمان معصوم وحياته محترمة لا يجوز المساس بها ، وكرامته محفوظة لا يصح امتهانها قال محمد بن الحسن الشيباني : « إن على الإمام أن يحمى المستأمنين ما داموا في : ديارنا ، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق الذميين . ولا يجوز مفاداة المستأمن بالأسير المسلم ولو طلب أهل دار الحرب ذلك إلا برضاه ، ولا يجوز تسليمه لدولته في مدة الأمان ولو طلبت ذلك وهددت بقتال المسلمين ، وذلك لأن المستأمن في حماية الدولة الإسلامية ، ويجب أن يبقى آمنا حتى تنتهي مدة إقامته ويخرج من دار الإسلام ، وهذا هو مقتضى الأمان ، والوفاء بمقتضى الأمان واجب على دار الإسلام ، وتسليمه غدر به وعدم وفاء لا رخصة فيه فلا يجوز » 3 - عصمة ماله : • (2) . إذا كانت أحكام الإسلام التي تكفل عصمة دم المستأمن تثير الإعجاب والتقدير فإن أحكامه التي تكفل عصمة أمواله فيها من الجلال والروعة ما يفوق الخيال فلقد قرر النظام الإسلامي الدولي أن المال الذي اكتسبه المستأمن في دار الإسلام لا (1) ابن كثير 2 / 344 (2) ينظر : شرح السير الكبير الإمام محمد بن الحسن الشيباني 3 / 300 - تحقيق عبد العزيز أحمد .
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.