52
الفعل الدولي كان هزيلا ، ولم يزد على قرارات ثلاثة ضرب بها الكيان اليهودي الغاصب عرض الحائط
قرارات مجلس الأمن بشأن القضية :
أ - القرار رقم 672 ) 12 أكتوبر 1990 ( والذي يدين أعمال العنف التي ارتكبتها سلطات الأمن الصهيونية ويطالب الكيان الصهيوني باحترام ومراعاة مقتضيات القانون الدولي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 م .
ب - القرار رقم 673 ) 24 أكتوبر 1990 ( والذي يستنكر رفض حكومة الكيان اليهودي الغاصب استقبال بعثة السكرتير العام إلى المنطقة ويطالب الحكومة نفسها
بالتطبيق الصارم للقرار 672 والسماح لبعثة السكرتير العام بأداء مهمتها .
مین
القرار 681 ( 20 ديسمبر 1990 ) وهو يعبر عن قلق مجلس الأمن الشديد بسبب رفض الصهاينة للقرارين 673,672 ويدين أعمال طرد المدنيين الفلسطينيين من
الأراضي
أثر
المحتلة .. إلخ
(1)
هذه القرارات والموقف الأمريكي حيالها : لم يكتب لأي من هذه القرارات أن يتم تنفيذه بل لم تتجاوز كونها حبرا على ورق
وكان مصيرها ما سبق وحدث لجميع القرارات الصادرة ضد الكيان اليهودي ولم يتسبب الرفض التام لهذه القرارات في تعريض الكيان اليهودي لأي شكل من أشكال العقوبات أو لأي إجراء من جانب المجتمع الدولي ، في الوقت الذي كانت الأمم
المتحدة فيه تحاصر العراق وتفرض عليه عقوبات متعددة بل وتصدر قرارا يجيز استخدام القوة العسكرية لفرض احترام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية . والعجيب في الأمر أن القرار الأول - وهو الأصل في القضية – قرار هزيل ، يكتفي بمجرد الشجب والإدانة ولا يوفر ضمانات كافية لحماية الفلسطينيين من بطش قوات الاحتلال اليهودية . أضف إلى ذلك أنه اعتبر البعثة المرسلة إلى الأرض المحتلة موفدة من قبل السكرتير العام لا من مجلس الأمن ، وهو ما يعني عمليا حرمان المجلس من إصدار قرار أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحقائق التي يكشف عنها التحقيق
(1) يراجع : أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد
ص
93
I
ص ٥٢