!
41
إسناد مهمة معالجة الأزمة إلى مجلس الأمن :
بادئ ذي بدء ينبغي التنبيه إلى أن ملف أزمة الخليج ومهمة معالجتها قد أوكلت إلى مجلس الأمن وحده دون بقية آليات الأمم المتحدة كالجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية . ويرجع السبب في ذلك - بصفة أساسية - إلى طبيعة الإلزام التي تتصف بها قرارات المجلس بمقتضى المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة ، بخلاف ما تتخذه الجمعية العامة من قرارات ليس لها الصفة الإلزامية ولا تتعدى كونها مجرد توصيات .
أضف إلى ذلك أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات عديدة لم يكن الموقف ليتحملها في نظر القوى الكبرى .
مهمة مجلس الأمن كما حددها ميثاق الأمم المتحدة :
لقد أوكل ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بصفة أساسية مهمة المحافظة على السلام والأمن الدوليين ، ومن أجل إنجاز هذه المهمة يتولى المجلس عددا من الوظائف
المختلفة ومنها :
أ - وظيفة التحقيق في النزاعات الدولية :
ويمارسها عملا بالمادة (33) من الميثاق ، والتي تمكنه من أن يوصي بإحالة النزاع إلى المفاوضات أو المصالحة أو التسوية بين الفرقاء ، أو التحكيم أو القضاء الدولي ، أو ما إلى ذلك من توصيات يراها مناسبة .
ب - وظيفة التسوية السلمية للنزاعات :
ويستند المجلس في إقرارها على المواد 33 : 38 ، وهي تعطيه الحق في حفظ السلام والأمن بدءا بالمساعي الحميدة ، ومرورا بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الهدنة أو وقف إطلاق النار وقفا ثابتا ، وانتهاء بإرسال قوات طوارئ دولية تتضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار ، ومساعدة الحكومات المحلية بشكل أو بآخر
جـ - وظيفة الإجراءات التنفيذية :
وهي التي يتخذها مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من الميثاق ( المواد من 39 : 47 ) في أحد حالات ثلاثة : ( تهديدات السلام - انتهاكات السلام - أعمال العدوان ) وتنقسم هذ الإجراءات التنفيذية إلى قسمين :
ص ٤١