243
بها العراق قبل مناقشة رفع العقوبات ، ومنها : الإفراج عن السجناء السياسيين ، وإعادة
الممتلكات الكويتية ، وتفكيك برنامج
الأسلحة العراقي
(1)
وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اتجاه كل من فرنسا وروسيا والصين وتركيا إلى المطالبة برفع الحظر عن العراق لأسباب اقتصادية تتعلق بديون عراقية لكل من فرنسا وروسيا ومصالح اقتصادية للصين وتركيا وغيرها من الدول الأخرى .. (2) والواقع أن الحديث عن الخلاف بين الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن حول هذه المسألة حديث غير واقعي إلى حد كبير ، فالقرارات الدولية الخاصة باستمرار فرض العقوبات على العراق كانت تصدر بالإجماع غالبا أو بالأغلبية الساحقة على أقل تقدير، أضف إلى هذا أن الدول الكبرى تعودت على مراعاة مصالح بعضها البعض عند اتخاذ أي قرار ، فالحديث عن الخلافات في هذا الصدد حديث لا مبرر له في نظري . وعلى سبيل المثال تجد أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن في أبريل 1995 ويقضي بالسماح للعراق بتصدير بترول قيمته 2 مليار دولار على مدى 6 أشهر قادمة لأسباب إنسانية قد تمت الموافقة عليه بإجماع الآراء أن الواجب على الدول المذكورة أن ، مع تسعى لرفع العقوبات بشكل كامل إن كانت حقا تريد ذلك ، وهذا مما يثير الشكوك حول حدوث خلافات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إزاء هذه المسألة ومن العجيب أن هذا القرار ( 986) ظاهره الرحمة والإنسانية ولكن باطنه عذاب أليم ، فقد نص على السماح للعراق بتصدير كميات من البترول بقيمة مليار دولار كل 3 شهور على أن يتم إيداع عائد البيع في حساب مصرفي ينشئه الأمين العام للأمم المتحدة ، وإن يخصص 30% من عائد البيع لتمويل التعويضات المفروضة على العراق بعد حرب الخليج ولتمويل نفقات لجنة تدمير الأسلحة العراقية ، أما الاحتياجات الإنسانية الضرورية فيتم تخصيص ما بين 650 و 850 مليون دولار لها ، على أن يستقطع منها ما بين 130 إلى 150 مليون دولار لشراء احتياجات الأكراد في محافظات العراق الشمالية ... وقد رفض العراق هذا القرار رفضا قاطعا (3)
(1) الأهرام . 4 بتاريخ 11 / 11 / 1994
ص
(2) ينظر : العراق ومستقبل العلاقات الدولية . عبد الرحمن عبد العال . السياسة الدولية ع 120 أبريل 1995.
ص
229 232,2
ماذا وراء حملة بغداد الجديدة . أحمد نافع . الأهرام 1994/4/22 ص 5 ، الأهرام ص 2 في 10 / 2 / 1994 ص 6
في 9 / 6 / 1994
(3) أخبار اليوم 15 / 4 / 1995
ص
1
·
ص ٢٤٣