147
*
(1)
إلى صفوف الجماعة وكذلك دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية : فيما يتعلق بدول أوروبا الشرقية تم إبرام مجموعة من اتفاقات الارتباط معها لمدة 10 سنوات دون تضمين تلك الاتفاقيات أية نصوص تعد باحتمالات منح العضوية لأي من هذه الدول ... ولا تعد مسألة انضمام هذه الدول مثيرة للكثير الجدل من في الوقت الراهن، إلا أن ضرورات إعادة التوازن بين الدول الأعضاء قد تجر خلافات كثيرة حول منح بعض هذه الدول العضوية الكاملة قبل نهاية فترة السنوات العشر . أما مسألة انضمام دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( السويد - سويسرا - فنلندا - النرويج - النمسا - أيسلندا - ليخنشتين ( فهي التي تثير الكثير من الجدل ، فهي دول – – ) وإن كانت صغيرة ومجموع ناتجها القومي أقل قليلا من نصف الناتج القومي الألماني إلا أنها دول متقدمة وغنية ، لذا لم يكن ممكنا تجاهل مطالبها للانضمام إلى الجماعة الأوروبية وهنا ثارت خلافات كبرى لأن انضمام هذه الدول » يثير مشكلة سياسية مزدوجة ) .
...
فمن ناحية أولى ، تقترب هذه الدول عرقيا وثقافيا إلى ألمانيا أكثر بكثير من الدول الأخرى ، مما أدى إلى تخوف الأوروبيين من زيادة الهيمنة الألمانية على أوروبا ، الأمر الذي سيدفعهم إلى التمسك بوجود أمريكي في أوروبا لموازنة الدور الألماني ومن ناحية ثانية ، تحتفظ دول ( الإفتا ) بتقاليد أساسية تترجم غيرتها الشديدة على استقلالها القومي ، والابتعاد عن السياسة الأوروبية ، والاحتفاظ بروابط قوية مع الولايات المتحدة ، وهذا يعني أن عضوية هذه الدول ستخلق مشكلات كبيرة بالنسبة لعملية اندماجية تستهدف تحقيق وحدة أوروبية كاملة مستقلة عن الولايات المتحدة (2)
وتحقيقا للتوازن بين المؤيدين والمعارضين لانضمام هذه الدول ، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية في يناير 1989 خطة للتنسيق بين دول الرابطة ودول المجموعة وإنشاء صلة اندماجية بينهما . ولكن محكمة العدل الأوروبية حكمت بعدم دستورية هذه الخطة ، مما جعل منح العضوية الكاملة لدول الرابطة أمرا ضروريا ، وبالفعل بدأت مفاوضات المجموعة الأوروبية مع أربع دول من الرابطة وهي : السويد – فنلندا – النمسا – النرويج
ص
96 هذا وقد وضعت القمة التي عقدت في
(1) يراجع : المراجع السابق ص 80 ، التقرير الاستراتيجي العربي 1991 ألمانيا في ديسمبر 1994 خطة لتحديد الخطوات التي يجب على 6 دول من أوروبا الشرقية اتخاذها قبل الانضمام للاتحاد
دون موعد زمني لذلك الأهرام 12 / 12 / 1994
...
(2) التقرير الاستراتيجي العربي 1991
ص
ص 96 بتصر
يسير
4
ص ١٤٧