9
إلى أين يمضى النظام العربي ؟ وماهي الدوافع التي جعلت التطور ينحو الى هذه التكتلات الاقليمية بدلا من الدفع في طريق العمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية ، وهل يعد ذلك التطور رافدا يصب في مجرى الوحدة العربية ، أم هو انحراف أصيل عنها ؟ هذه هي الاسئلة التي سنحاول بايجاز ان نصوغ اجابات عنها
ولو أردت أن اجمل الفكرة الاساسية التي يقوم عليها بحثى لقلت أننا نمر بلحظة تاريخية فارقة نشهد فيها نهاية الخطاب القومى التقليدى وبداية صعود الخطاب القومى الوظيفى . وأنا حين اتحدث عن الخطاب فانا اعنى فى الواقع نسقا مترابطا من المقولات ونوعية محددة من الممارسات في نفس الوقت .(0) تأتى نهاية الخطاب القومى التقليدى بعد مرحلة مر فيها هذا الخطاب بأزمة خانقة على صعيد الفكر والممارسة معا . وقد عبر عن هذه الأزمة - وخصوصا في سنوات التردى والانهيار التي أعقبت هزيمة يونيو عام 1967 - عديد من المثقفين العرب ، ربما كان أبلغ تعبير عنها شهادات عينة كبيرة منهم نشرت في كتاب « المأزق العربي » الذي نشره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بالاشتراك مع منتدى الفكر العربي في عمان وحرره لطفى الخولى (1)
ولعل من أبلغ التعبيرات عن قلق المثقف القومى العربى الملتزم بتحديات الثمانينات بالنسبة للنظام العربي تعليق المؤرخ والمفكر القومى الكبير قسطنطين زريق على بحث جميل مطر الذي قدم في ندوة جامعة الدول العربية : « الواقع والطموح » والذي كان عنوانه « الجامعة العربية والنظام الاقليمي
العربي
>
.
يقول قسطنطين زريق :
ان التحدى الاكبر الذي يجابه الامة العربية في مطلع الثمانينات هو اتجاه اعضاء النظام العربي نحو تمكين القطرية والتكتيكية ... وهو الاتجاه المعاكس لما يفرضه سير الامة نحو التماسك والتكامل وتنمية قوتها الذاتية التي تكون مرتكزها الاساسى . فمن هنا يجب ان نبدأ : كيف نقف في وجه هذا الانعكاس الذي أدى الى التبعثر العربي ؟ . ويضيف :
ان صد التيار الحاضر ليس من مسئولية جامعة الدول العربية وحدها ، وانما هو أيضا ، وفي المقام الأول ، من مسئولية اعضائها
"..
ان هذه المسئولية يشارك فيها أيضا المواطنون العرب في ديارهم جميعا . ولكن من الملاحظ ان قدرة هؤلاء المواطنين تخف يوما بعد يوم. وهنا التحدى الخطير الثانى فى مواجهة الثمانينات . ذلك أن سلطة الانظمة الحاكمة في الترغيب والترهيب تتصاعد في كل بلد عربي . هناك الاغراءات المالية والسلطوية من جهة ، وأساليب الدعاوى المتشددة نفاذا وانتشارا من جهة أخرى ، ولا ننسى وسائل المنع والقمع وتقييد حرية القول والفكر والعمل وما إليها » (۷)
وهكذا يضع قسطنطين زريق يده بنفاذ عميق على طرفي المعادلة العربية : الدولة القطرية من ناحية والجماهير من ناحية أخرى . الدولة القطرية التي تضخمت سلطاتها وتوحشت في مواجهة المجتمع المدني ، هي نفسها التي ستقود عملية الانتقال من الخطاب القومى التقليدى الى الخطاب القومى الوظيفى حفاظا على بنائها من الانهيار تحت وطأة العوامل الداخلية والخارجية ، والجماهير التي تضاءل دورها في المشاركة وفي صنع التاريخ ولابد لنا للالمام بتطور النظام العربي الذي المحنا الى ملامحه البارزة من أن نطل اطلالة سريعة على ملامح الخطاب القومى التقليدى ، ونحدد مؤشرات الازمة التي مر بها ، قبل ان ننتقل للحديث عن ملامح الخطاب القومى الوظيفي البازغ
·
ص ٨