أضف الى هذا
·
سوق المال تأسيس شركات للمعاملات المالية طبقا ان ممارسة الغش التجارى ، للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن شركات توظيف والتهرب الضريبي ، كانت ادوات لتعظيم ارباح كبرى الأموال التي تأسست فى اطار القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ شركات توظيف الأموال ، جنبا الى جنب مع ممارسة تقوم باستثمار اموال مساهميها ، أي اصحابها ، وليس الاحتكار في تجارة السيارات وحديد التسليح ، والسلع مسموحا لها تلقى اموال من الجمهور او استثمار اموال الغذائية والاعلاف
الغير
والواضح ان الاضرار بالصالح العام عن طريق ومن الناحية القانونية ، فإن علاقات المودعين نشاط شركات توظيف الأموال الاسلامية قد أخذ صورا باصحاب شركات توظيف الأموال لاتتعدى علاقات اخرى ، أبرزها حرمان الأمة من استخدام ثروتها في المديونية الشخصية رغم تعدد مسميات الصكوك التي التعمير ، والتنمية . وابعاد المال عن وظيفته الأساسية نالها الأولون مقابل اموالهم . ولم يكن المودع مساهما في زيادة الانتاج . وقام أصحاب الشركات بتكريس نظام ولم تكن له حقوق الرقابة على النشاط او مراجعة مشوه للقيم يعلى من شأن الدخول العالية غير الناتجة الميزانيات والحسابات ، أو المشاركة في اصول عن النشاط المنتج ، بما في ذلك من تثبيط لهمة المشروعات عند التصفية .. الخ رغم صكوك المضاربة الرأسماليين فى مجالات الانتاج، وحرمان الاستثمار الانتاجي من التمويل الضروري . اضف الى هذا ، ان
والمشاركة والمحاصة وغيرها
۱۹۸۱
قيام اصحاب الشركات بتهريب الثروة للتوظيف في
وثانيا
.
•
وانخدعت
وتتأكد المخاطر الظاهرة على أموال المودعين الخارج قد ساهم في مضاعفة وطأة الديون الخارجية والاقتصاد القومى اذا لاحظنا الهزال البين للأصول واضعف قدرة الاقتصاد القومى على التحرر من الثابتة ورؤوس أموال المشروعات والشركات التي الاعتماد على التمويل الخارجى ومن التبعية بوجه عام . أسسها الريان والسعد - على سبيل المثال - بالمقارنة مع ان مصادر أموال شركات التوظيف حجم الودائع التي سيطروا عليها ، اذ طبقا لبيانات الاسلامية قد تمثلت فى مدخرات لفئات كادحة تطلعت الى مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد ، فان أصحاب العائد الشهرى المرتفع ليعينها في مواجهة الغلاء الريان قد أسسوا ٩ شركات وفقا للقانونين ١٥٩ لسنة الطاحن أو تحقيق احلامها البسيطة و ٤٣ لسنة ١٩٧٤ . بيد ان رؤوس أموال جميع جماعات منها بدعاوى الربح الحلال ، كما أقدم أثرياء تلك الشركات لم يتعد ۸۳٫۹ مليون جنيه أو حوالى ١٠ على توظيف جزء من مدخراتهم لدى تلك الشركات طمعا من اجمالي ودائع المواطنين لدى الريان والتي قدرت أو مقامرة أو تجنبا للضرائب رغم ادراكهم عدم معقولية بنحو 8 مليارات جنيه . واما صاحب السعد فقد أسس اوضاع تلك الشركات . والى جانب اصحاب المال غير بدوره ٦ شركات لم تتعد رؤوس أموالها الاجمالية نحو ٤ المشروع الذي تراكم بتجارة المخدرات والرشوة ملايين جنيه، أو حوالى ٠,١٪ من الايداعات لديه والتهريب تجنبا للقنوات الرسمية ، وظف أموالا لدى والمقدرة بنحو ٣٧ مليار جنيه . وربما تزيد قيمة تلك الشركات أولئك الذين قدموا خدمات غير مشروعة الأصول الثابتة الى نحو ١٠٪ من ودائع الشركتين اذا الى الشركات بحكم مراكزهم الرسمية ( ونالوا نسب أضيفت الاراضي والعقارات وغيرها من مواد المضاربة ارباح وصلت احيانا الى %۱۰۰٪ مقابل توزيعات لغيرهم
>
شبه الربوية »
额
المعاملات
تراوحت بين ٢٤ ونلاحظ
(٣٦
وأما بصدد دعاوى اسلامية ثالثا ، خطورة وتهافت الزعم بان تلك الاقتصادية والمالية فى نشاط تلك الشركات المسماة الشركات تعمل بالاسلوب الاسلامي بعيدا عن الربا بالاسلامية ، فنلاحظ ، أولا ، ان ارتفاع العائد لدى تلك والواقع ان قضية الفوائد المصرفية الربوية ، بوجه الشركات ، وليس تجنب الربا الحرام ، أو البحث عن خاص ، وقضايا ما يسمى « الاقتصاد الاسلامي الربح الحلال » - كان الدافع الحاسم لاجتذابها ذلك بوجه عام حين تثار دفاعا عن شركات توظيف الأموال الحجم الهائل من الودائع ، وانفرادها دون البنوك تفرض العديد من التساؤلات نكتفى باجابة موجزة عن اثنين منها - يتعلق اولهما بمصداقية « الاقتصاد
الاسلامية على سبيل المثال بودائع « المسلمين )
"
فانها لا تتعدى
الاسلامي » وثانيهما يتصل بماهية المؤسسات الربوية
«
،
وأما تفسيرات ارتفاع العائد النصب على المودعين بدفع العائد من رؤوس أموالهم ونلاحظ فيما يتعلق بمقولة « الاقتصاد الاسلامي » ان الاصلية، اعتمادا على استمرار تدفق الودائع صفة « الاسلامي » مقحمة على الاقتصاد . وعلى أساس الجديدة ، أو تحقيق ارباح عالية عن طريق تجارة العملة قراءة الأدب الاقتصادي . الاسلامي المعاصر . والمضاربة على المعادن الثمينة والمقامرة بأموال المودعين والنشاط الفعلي للمؤسسات الاقتصادية الاسلامية في البورصات العالمية القائمة ، فان الملكية الخاصة وقوانين السوق وتحقيق
•
٦٢٩
ص ٦٢٨