التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٦٢٠

فتح آية حسابات بالجنيه المصرى لأي أجنبي ، وخاصة من النقد الأجنبى وذلك بسبب وجود ثغرات في النظام الصيارفة العرب، وأن تكون هذه الحسابات بالعملة النقدى تحتاج الى اصلاحات أو معالجات شاملة الأجنبية فقط وحتمية الغاء نظام تجميع المدخرات الذي وببساطة شديدة فان مشكلة الاقتصاد المصرى ليست يقوم به الصيارفة العرب وأن يقتصر هذا التجمع على مشكلة نقدية، وانما تكمن فى خلل جهاز الانتاج وفى البنوك التجارية فقط علاقات الانتاج القائمة وعدم مواءمة هذا الجهاز وهذه وأخيرا تجدر الاشارة الى أن المشكلة لا تنحصر في جانبها النقدى ، وانما هى حصاد لجوانب الخلل الهيكلي في البنيان الاقتصادي والتي تفرض نفسها وظلها على المشكلة النقدية بحيث يصبح التحرك نحو حل المشكلة العلاقات سواء لمتطلبات الحياة أو التنمية وضعف الجهاز الانتاجي يؤدى الى عدم مواكبة الطلب المتزايد مما يؤدى الى زيادة الميل للاستيراد وبمعنى آخر فان اجراءات الاصلاح والتحرير لابد أن الأخيرة مرهونا بالقضاء أولا على جوانب هذا الخلل تبدأ من الاقتصاد الداخلي ، أى اصلاح نظام الأثمان الهيكلي فالعجز المستمر في ميزان المدفوعات وما يؤكده وسوق رأس المال المحلى ، بما يرتبط به من تعديل أسعار من حقيقة ندرة العملة الأجنبية التى هى لب المشكلة. الفائدة واصلاح قدرة الاقتصاد التنافسية في الخارج والتي تظهر في شكل التغيير والتعدد المتلاحقين في سعر صرف الجنيه المصرى . بحيث يصبح استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح أمرا ضئيل الأثر في ظل نتائج سلبية منها هروب رأس المالى الى الخارج ، وزيادة الواردات ، وزيادة المديونية الخارجية وهو ماحدث خلال حقبتي السبعينات والثمانينات استمرار جوانب المشكلة الاقتصادية وفي ظل غياب تنظيم متكامل يربط بين تنظيم واحكام حلقة الطلب على العملة الأجنبية فى السوق المحلية وبين توفير المعروض وتعديل أسعار الصرف، أما العكس - أي تحرير القطاعات الخارجية دون الاقتصاد المحلى يؤدى الى عدة ٦٢١
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.