التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٦١٣

التوازن ، الى سعر الصرف والبحث عن « السعر التوازني ، ، دون أن يتحدث أحد عن ماهية هذا السعر وعند اى نقطة يتحدد. فلقد اثبتت الممارسة العملية أنه العملات الاجنبية لدى مجمع النقد الاجنبي بالبنوك التجارية من : - 1 - تحويلات المصريين العاملين في الخارج سواء في ليس من السهل تحديد « نقطة ، يصبح ارتفاع سعر شكلها النقدي عن طريق النظام المصرفي أو عن طريق الصرف مغالى فيه . ففكرة التوازن فكرة يصعب الامساك بها وخاصة عندما تكون أسعار الفائدة بعيدة + نظام الاستيراد بدون تحويل عملة ۲ - حصيلة الصادرات من السلع الصناعية وغير عن التوازن . وهو مادفع بالاقتصادية الانجليزية « مسز التقليدية والتي اصبح للمصدرين حق الاحتفاظ بها روبنسون ، الى القول بأن مصطلح سعر الصرف • التوازني « ليس الا وهما أو حلما ولا سبيل إلى تحقيقه لأنه يتوقف على عدد كبير من المتغيرات مثل سعر الفائدة ، ومستوى الأجور النقدية ومستوى الانتاجية وحجم الطلب الفعال الخ . ... « لحسابهم الخاص ޑ - ايرادات السياحة - التحويلات الرأسمالية للمستثمرين أو التحويلات لشراء عقارات في مصر . ويلاحظ على مصادر المجمع الثاني انها لا تتمتع ومن هنا فلا يصح الحديث عن « السعر التوازني بالاستقرار أو الثبات على مدار العام فتتعرض لتقلبات الا في ضوء رغبة معينة ، مثل بلوغ معدل معين لنمو وتذبذبات تعتبر الى حد بعيد مسئولة عما يحدث في الصادرات أو الناتج المحلى الأجمالى على ضوء تدفقات السوق السوداء للعملة ) كما سنوضح بعد قليل ) . رأس المال المتوقعة وخلافه ، وذلك لأن تحقيق هدف فعلى سبيل المثال يلاحظ ان مدخرات المصريين العاملين معين يمكن أن يتم بأكثر من وسيلة ، ولكل منها اعباء بالخارج قد بلغت نسبة ٥١.١ ٪ من اجمالي المتحصلات وتضحيات على قطاع محدد او قطاعات معينة كما ان غير المنظورة لعام ۱۹۷۸ ثم تراجعت الى ٤٧,٣ عام ذلك يتطلب ترتيب الأولويات وفقا للأهداف المعلنة وبالتالي فان تحديد الهدف سيحدد المتغيرات المستهدفة في اسواق وأسعار الصرف الاجنبي بالاضافة الى ١٩٨١/٨٠ ثم زادت الى ٥٠,٣% لعام ١٩٨٤/٨٣ ثم انخفضت الى %٤١,٧ على عام ١٩٨/٨٠ ثم زادت الى وعندئذ يمكن الحديث عما يسمى بسعر الصرف ٥٠,٣% لعام ١٩٨٤/٨٣ ثم انخفضت الى ٤١,٧ عام التوازني الذي يحقق هذا الهدف ويتسق مع المتغيرات ١٩٨٨٥ ويرجع التذبذب في هذه المتحصلات الى وليس ذلك السعر الذي تحدده مضاربات السوق . تسرب جزء كبير من هذه المدخرات الى الوسطاء دون وترجع أهمية تلك النقطة الى الاوضاع التي كانت القنوات المصرفية الشرعية ، ومما ساعد على ذلك عدم سائدة قبل التنظيم الجديد، والتي كانت تتسم بالتعدد استقرار القرارات المنظمة لها عموما فمن الملاحظ ان الموارد المتحصلة في نطاق النقد الاجنبى لدى البنوك المعتمدة قد ازدادت بمعدل سنوى يبلغ ٨,٣٪ خلال الفترة ( ۱۹۷۸ - ١٩٨٨٥ ) بينما زادت استخدامات هذا المجمع خلال الفترة بمعدل سنوي يبلغ ١٥,٣ مع ملاحظة ان الاستيراد بدون تحويل عملة قد زاد خلال الفترة بمعدل متوسط قدرة ١٦,٣ . سيطرة الوسطاء والسماسرة على تحديد أسعارها الأمر الذي جعل أسعار الصرف لاتعكس حقيقتها ، ومغالى فيها كثيرا • مجمع وقد أدت مجمل السياسات الاقتصادية التي أتبعتها الحكومة الى وجود أكثر من سوق للصرف الاجنبي وبالتالي وجود أكثر من ثمن ) او سعر ) للعملة فهناك اولا مجمع النقد الاجنبى لدى البنك المركزي الذي وفيما يتعلق بالموارد لدى مجمع البنك المركزى تصب فيه مصادر العملات الاجنبية من حصيلة البترول فيلاحظ انها قد بلغت ۲۱٥٩٤ مليون جنيه عام ١٩٧٨ ومنتجاته والقطن الخام والارز ورسوم المرور في قناة ثم انخفضت الى ١٦٩٦,٢ مليون عام ۱۹۷۹ ثم عادت السويس ، وكذا رسوم خط أنابيب سوميد . وتسدد عبر للارتفاع عام ۱۹۸٥/٨١ فبلغت ٢٢٥٥٤ مليون جنيه ثم هذا المجمع المدفوعات عن الواردات من السلع حوالي ٢۰۰٨ مليون جنيه عام ٨٦٨٥ ويرجع السبب الاساسية وهي القمح والدقيق وزيت الطعام والسكر في ذلك الى ارتفاع قيمة صادرات البترول من جهة والى ازدیاد ایرادات قناة السويس من جهة اخرى وقد بلغ المتوسط السنوى لنمو هذه الموارد ٨٥, الساري في هذا المجمع لا يخرج عن كونه سعرا محاسبيا خلال الفترة . بينما لوحظ أن الاستخدامات من موارد يستخدم لتقويم الموارد الخاصة بسداد الالتزامات هذه السوق قد ازدادت من ٢١٦٠١ مليون جنيه عام العامة للدول وشراء السلع الغذائية الاساسية وأهم ١٩٧٨ الى ۳۲۰٤٤ مليون جنيه عام ١٩٨٧٨٥ أي مستلزمات الانتاج الزراعى، بينما تأتي اهم مصادر بزيادة نسبتها ٥,٤%. وقد ترتب على ذلك ان تزايد والشاي والمبيدات الحشرية والاسمدة وكذلك الالتزامات الخاصة بالقروض العامة والدولية . ويلاحظ ان السعر 718
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.