التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٥٩٦

الاقتصادية ، للتشجيع والتوجيه ، بما يحقق تلك الغاية وأما عن الآثار والأبعاد السلبية الخطيرة لما سبق ، القومية المرجوة . فإنها تتضح إجتماعيا من واقع عدم قدرة الشباب في د - وفى قطاع الاسكان ، تبرز الأثار السلبية الخطيرة سن الزواج والاستقلال عن الحصول على « شقة ، حيث اقتصاديا واجتماعيا لمظاهر الاختلال الذي يهدد احدى لا تنتسب غالبيتهم الى أولئك الذين تضمهم دائرة أهم الحاجات الاجتماعية الأساسية أي « المسكن » ويهدر أولويات الاستثمار القومى بتوظيف قسم أساسي من مدخرات الأمة في صورة ، اكتناز او تخزين » الطلب الفعال » ، ومن حقيقة انتشار الاسكان المشوه العشش والخيام والمقابر .. الخ ، فضلا عن انتشار ظاهرة المسكن المشترك فى الحضر . وأما اقتصاديا الشقق ، ويفاقم اختناقات الاستثمار الانتاجي بزيادة فيكفي أن نلاحظ أن حوالى ٨٠٪ من المباني « غير نقص ورفع أسعار مستلزمات الانتاج اللازمة للتشييد الصناعي وما يماثله فضلا عن ذات الأثر السلبي على تطوير البنية الأساسية الانتاجية . ونلاحظ ، بوجه خاص ، أن قراءة نقدية للتعداد العام للسكان والاسكان ( ١٩٨٦ ) تبرز مؤشرات لظاهرة جديدة خطيرة تتعلق بما ورد في التعداد حول « الشقق الخالية » ، وهو ما ركز الضوء عليه - محقا - الرئيس الأسبق للجنة الاسكان بمجلس الشعب . إذ وفقا لبيانات التعداد فإن عدد المستكملة ، في الحضر، والتي عرضنا تقديرا لقيمتها ، بدا انشاؤها عام ۱۹۸۳ ، أى فى ذات السنوات التي اتسمت بقصور الاستثمار الانتاجي وتراجع الموارد الخارجية . وتزداد وضوحا جدة هذه الظواهر اذا لاحظنا امتدادها الى الريف فضلا عن مدن الأقاليم وفى تقديرنا أنه مهما يكن مشروعا « تخزين الشقق » للأبناء وحتى الأحفاد ، فى ظل عدم اليقين الذي غرسته المضاربة على أراضى البناء وإرتفاع تكلفته والمغالاة في الوحدات السكنية فى الحضر يزيد عن عدد الأسر بنحو أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع ، .. إلخ ، يوحى ۲۷,۷ في الحضر، وتركز حوالي ٤١,٠٪ من هذه الزيادة » بالقاهرة والأسكندرية ، وهو ما ظاهريا بعدم وجود أزمة نقص في الوحدات السكنية وبالذات بعاصمتى مصر الأولى والثانية . وبلغ عدد الوحدات الخالية « غير المستغلة وقت الحصر وتكون عادة خالية من الأثاث، حوالى ۹۹۸ ألف تركز نحو • فإن على صانع القرار في السياسة الاقتصادية والاجتماعية أن يعود الى أدوات الأربعينات والستينات أو يبدع أدوات جديدة تكفل الحد من الاتجاه الى تجميد ثروة الأمة اللازمة للتنمية الاقتصادية ، وتؤمن عدالة توزيع المساكن . ولابد من إعادة بناء الثقة بالمستقبل بضمان توافر الحد الأدنى لتلبية هذه الحاجة الأساسية الانسانية . وفى هذا المجال تتسم بالأهمية مواصلة الدولة النهوض بالوظيفة الاجتماعية الواجبة في حل أزمة الاسكان ، وهو ما يمكن - في المستقبل المنظور ودون القاء أعباء اضافية على الموازنة المثقلة فعلا بها - بتعديل وحدة ـ وهو ما يبين الحجم الهائل من « الثروة ، المعطل بنية الاستثمار العام لصالح قطاع الأعمال الانتاجي - للأبناء أو المضاربة . وبينما تنخفض نسبة الشقق الصناعي المربح ، وتمويل البناء السكني ( والتعليمي الخالية الى نحو ١٠٪ في الأحياء السكنية الشعبية القديمة وتقل فى تلك المناطق السكنية الفقيرة التي تبنى هـ - وفى قاطع التعليم ، تظهر أشد الآثار السلبية ٤٧,٥ منها فى القاهرة والجيزة والأسكندرية واذا أضفنا الى الشقق » الخالية » تلك « المغلقة » ، فإن حملة الوحدات السكنية غير المستخدمة - الجديدة والقديمة - لابد وأن يتعدى الرقم المعلن - ١,٨ مليون • عشوائيا ، ترتفع هذه النسبة بشدة لتصل الى نحو ۷۹ في مدينة نصر حيث الاسكان فوق المتوسط والفاخر من حيث الأساس . أضف الى هذا العدد الكبير من المباني والعمارات « غير المستكملة » والتي يقدر الاستثمار المعطل فيها بنحو ۲۱٫۷ مليار جنيه : بإفتراض متوسطات منخفضة هي وحدتين سكنيتين بالمبنى أو العمارة ، وتكلفة ٢٥ ألف جنيه للوحدة السكنية . كما تتراوح بين ٣٠. ٤٠% نسبة الوحدات السكنية الخالية فى الأحياء التي تقوم الدولة بالبناء والتوزيع فيها . كما تبدو هامة نسبة الوحدات السكنية الخالية في المدن الجديدة ، وفي الحالتين تبرز عدم عدالة أو عدم كفاءة نظم التخصيص الحكومية للسكنى في هذه الوحدات · كما سنرى ) بنسب متزايدة من هذا الربح • خطورة على المستقبل فيما يعانيه نظام التعليم العام من اختلالات كمية ونوعية ترتبت أساسا على عدم ملاحقة الانفاق العام على التعليم للنمو المشروع والضرورى للطلب عليه . وقد تجسدت أسباب ونتائج هذا الاختلال بأكثر الأشكال حدة وسفورا في مرحلة التعليم الأساسي الابتدائية . ولقد اتسمت بالايجابية الواضحة العديد من مظاهر الجهود الراهنة لتطوير التعليم في مصر ، ، مثل المعالجة الحاسمة لظاهرة « الغش الجماعي ، وتجارة الكتب الخارجية » وارتفاع نسب المقبولين بالتعليم الثانوى الفنى والتعليم الجامعى العملي على حساب المقبولين بالثانوية العامة والكليات النظرية ، ومحاولات تطوير المناهج الدراسية ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين .. الخ . بيد أن الثمار بقيت محدودة ، بسبب ۵۹۷
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.