واتضح من نتائج تحليل المضمون الكيفى للعينة السلبية لسياسات الحكومة وصندوق النقد الدولى
المحددة من معالجات الصحافة المصرية القومية والحزبية ان الصحف القومية من جهة والصحف الحزبية المعارضة من جهة اخرى قد اختلفت اختلافا بينا في معالجة هذه القضية
فحددتها الاهالى فى أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية ، كالركود والغلاء والبطالة غير العادية والغاء الدعم وجعل الخدمات المجانية برسوم لا يقدر عليها ذو الدخول المنخفضة وادماج الاقتصاد المصرى في
فمن ناحية ، اتفقت الصحف القومية ( الاهرام . الاقتصاد العالمى وتكريس التبعية . وأبرزت جريدة والاخبار والجمهورية ) على تأييد سياسات الحكومة الشعب في هذا السياق معارضتها لاسلوب التفاوض الناجحة ازاء قضية الديون ، الذي يتأكد بكسب تفهم المصرى مع الصندوق وتفاخر المسئولين الاقتصاديين الدول الدائنة لموقف مصر وتخفيفها لعبء الديون الحصول على قروض اجنبية وكأنها هبات لا ترد . الخارجية على الاقتصاد المصرى . والذي يتأكد ايضا في ورفضت جريدة الشعب تدخلات الصندوق في شئون انفاق مصر لهذه القروض فى تنفيذ المشروعات الضرورية مصر الاقتصادية . واكدت أن تراكم المديونيات جاء
كالصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات . وحرصت نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية الكافية على الانفاق
+
الحكومي
وعدم وجود تنسيق مركزي ، والشروط
هذه الصحف على ابراز عدم وجود خلاف بين مصر وصندوق النقد واوضحت ضرورة الاتفاق مع المجحفة لبعض الديون . واوضحت ان الدول الدائنة الصندوق وعدم تجاهل توصياته للحصول على مزيد من تقدم مساعداتها وقروضها لمصر بهدف المحافظة على التمويل الخارجي، وضعا في الاعتبار ان هذا الاتفاق لا استقرار الاوضاع بها لأن مصر تنشر الاعتدال في
المنطقة
وابرزت جريدة الاحرار ان المشكلة هيكلية لعدم قدرة الجهاز الانتاجي على زيادة الصادرات او تنويع هيكلها السلعى . وان تعويم الجنيه سوف يحدد قيمته ، وان
يعد خضوعا او افلاسا اقتصاديا . وكما كذبت اشاعات المعارضة الشيوعية والاسلامية » على حد قولها » حول خلافات مصر مع صندوق النقد والدائنين واتفقت ايضا الصحف القومية الثلاث على تأييد موقف الحكومة المصرية الذي يتضمن التدرج في كما بينت الوفد فى سياق معارضتها للديون ان القروض الاصلاح الاقتصادي وعدم رفع الاسعار مراعاة لمعاناة
المواطن .
وقد عارضت الصحف الثلاث مطالب الصندوق الدولى التي تتعلق بضرورة رفع الاسعار .
تخفيضه سوف يؤدى الى تخفيض اسعار الصادرات
مجرد وسيلة لتخدير الشعب واسكاته ، وان الحكومة تعجز عن خلق البدائل التي تغنى عن سياسة الاقتراض من الخارج ، وتنفق هذه القروض في مشروعات غير واشارت جريدة الاهرام الى خطورة الوضع مدروسة . وابرزت الوفد ايضا عدم تجاوب الشعب مع الاقتصادي في الدول المدينة وتنبأت بامتناع الدول الدعوة للتبرع لسداد ديون مصر نتيجة لفقدان قدوة الفقيرة عن الدفع بسبب استنزاف فوائد الديون
→
لمواردها وطرحت هذه الصحف القومية العديد من الحلول
الجزئية لمواجهة الأزمة . فابرزت الاهرام ضرورة ترشيد
الاستيراد لتضييق الفجوة بين التصدير والاستيراد
والتعويم الكامل والشامل للجنيه المصرى لأنه يؤدى الى زيادة الصادرات . اما الاخبار فقد اكدت على ضرورة
"
البذل والعطاء ، واكدت على أن فقدان الرقابة الشعبية ادت الى الاستدانة وسوء توزيع القروض ، وسخرت من تفاخر الحكومة بنجاحها فى الحصول على قروض ، واستشهدت بعهد الخديو اسماعيل حيث اعتبر الدين مذلة وتحول الى دين وطنى للتخلص من شبهة سيطرة الدائنين الاجانب على السياسة المصرية
واتفقت كافة الصحف الحزبية المعارضة ايضا فيما زيادة الانتاج وتقليل عدد العاملين بالجهاز الاداري يتعلق بالحلول المقترحة . وقد تمثلت هذه الحلول في الحكومي والعمل على التحويل التدريجي للعاملين ضرورة مراجعة اولويات المجتمع ووضع برنامج متكامل الحكوميين الى المهن اليدوية، ومصارحة الشعب لعلاج ازمة المديونية ، والتصدى لسياسة صندوق النقد المصرى بحقيقة الاوضاع الاقتصادية كاملة ليقبل الاقتصادية كضرورة قومية. وضرورة زيادة معدلات المشاركة في تسديد الديون الخارجية ، ووضع نظم الانتاج لحل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات والاكتفاء الذاتي، ورفض فكرة اعادة جدولة الديون
لترشيد استخدام القروض . وابرزت الجمهورية ضرورة تقليل الدعم، وتغيير السياسة الصناعية والتعريفة الجمركية ، والسعى للتنمية لحل مشكلة الديون . ومن ناحية اخرى ، جاءت وجهة نظر الصحف الحزبية المعارضة على النقيض من رأى الصحف
تجنبا لتفاقم الأزمة باضافة فوائد جديدة للديون وضرورة القضاء على الاسراف الحكومي والفساد واهمية التكافل
والتسيب والرشوة والمحسوبية
،
الاجتماعي بين كافة الشعوب في العالم لتجنب احتمالية
القومية . فقد اتفقت صحف المعارضة على الآثار حدوث كوارث اجتماعية واضحة أو أن يجثم الركود
"
٥٥٥
ص ٥٥٤