التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٥٥٢

يسارا ويمينا والمعتدلة، وهو ما يعكس التفسخ الرهيب والوفد والأهالى على حتمية تغيير أسلوب الادارة داخل في التوجهات الاقتصادية. وأبرزت الأهالى وجود تيارين وحدات القطاع العام ، وصياغة علاقات عمل جديدة من متناقضين داخل الحكومة أحدهما يمجد القطاع أجل زيادة الانتاج ، واختيار القيادات الادارية طبقا الخاص والآخر يمجد العام . وبينت عدم وجود خطة لمعايير موضوعية، وتحديد فترة زمنية لتولى رئاسة اقتصادية محددة للسير عليها ، وعدم توافر مسئولية مجلس الادارة، وربط الأجور بالانتاج والجودة تضامنية بين الوزارات أى تجاهل الترابط بين الوزارات لا بسنوات الخدمة والأقدمية ، الى جانب الحساب التي تمثل في مجموعها المصالح الاقتصادية والاجتماعية والردع الكافى للمخطئين وللفئة الطفيلية والمنتفعين العامة . وأكدت الوفد أن مصر بها نظامان اقتصادیان وتعليم وتدريب العاملين باستمرار . وحرصت الأهالي في واحد منهما شرعى وهو القطاع العام ، والأخر واقعى هذا الاطار على ابراز فكرة عدم انفراد القيادات الادارية غير مشروع وهو القطاع الخاص بوضع سياسة العمل والاعتماد على القيادة الجماعية كما وردت أسباب أخرى للخسائر في شركات القطاع حتى يشعر الجميع بالمسئولية وبالمشاركة . وأن لاتحتل العام . أبرزتها الأهرام فى وجود خلل في الهيكل التمويلي العمالة الادارية والخدمية بالوحدات الانتاجية أكثر من ونقص السيولة فى وحدات القطاع العام ، وفرض أسعار تحكيمه للعديد من سلعه ، وكثرة التغيير في إداراته .%. N. بين الملكية والادارة واتفقت الأخبار والجمهورية والأحرار والوفد على وأنماطه التنظيمية مما يؤثر على فاعليته ، وعدم تمتعه ضرورة الفصل بين الملكية والادارة ، بمعنى أن تمتلك وعماله وموظفيه بالمميزات والمكاسب الممنوحة الحكومة القطاع العام ويدار بعقلية القطاع الخاص للمشروعات الاستثمارية . وأرجعتها الأخبار للعمالة إلا أن الأخبار وردت بها إشارات نادرة الى عدم الفصل الزائدة والاعتماد على آلات قديمة . أما الأحرار فقد أرجعتها الى العامل والموظف حيث لا يعمل بالقدر الكافي وبالمستوى اللازم الوظيفة التي حصل عليها عن طريق القوى العاملة ولاختفاء الثواب والعقاب ، ولسيادة مقولة الأقل عملا أسعد حظا ومن لا يعمل لا يخطيء . • لضمانه وورد اتفاق بين الجمهورية والوفد والشعب والأهالى بضرورة تحديد الحكومة لهوية النظام الاقتصادى المصرى ، ورسم استراتيجية شاملة ورؤية متكاملة تشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ورسم سياسات عامة واضحة حول القضايا الحيوية ، ووضع بينما بينت الأهالى أن خسائر القطاع العام لاترجع اطار تنظیمی زمنى لتنفيذ السياسات والاجراءات الى إنخفاض مستوى العامل واهماله ، وانما ترجع الى الاقتصادية المقترحة . الى جانب ضرورة دعوة خضوع نظرة المشرعين لقوالب بعينها منذ انشاء المتخصصين والقوى الشعبية للمشاركة في اعداد هذه القطاع العام ، مع عدم إيمان بعض الاداريين بالقطاع الاستراتيجية والسياسات العام ، الى جانب منافسة الانتاج الأجنبى للانتاج الوطني منافسة غير متكافئة ، وكساد السوق لارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية لأجور العاملين " كما اتفقت الجمهورية والأحرار والوفد والشعب على ضرورة تدخل الدولة لوضع ضوابط وتذليل العقبات التي تقف أمام القطاع العام من قيود وديون ومنتفعين وزيادة ربح الوسيط عن المنتج الأصلي ، وسياسة وتسخير كل الأجهزة الرقابية والفنية لتحديد المخطئين والخطأ في ادارة القطاع العام . وأكدت الأهالي على ضرورة أن تقوم الدولة بزيادة التسعير الاجبارية للمنتجات وبالاضافة إلى هذا إستمرار النقص في عدد العمال وغياب ديمقراطية الانتاج ورقابة العمال . وأكدت الشعب أن الأسباب رأس مال الشركات واعطائها قروضا بدون فوائد بفترة ترجع إلى التحايل على القوانين وانشاء ثغرات لتحقيق سماح مناسبة ، وتغيير نوعية الانتاج بما يستهدف مأرب شخصية وعدم محاسبة الدولة لرؤساء الشركات الخاسرة ورفض الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة العمليات التطوير والتجديد على أحدث النظم التكنولوجية ، الى جانب انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة ، وهروب عدد كبير من العمالة الفنية المدربة وهي كلها أسباب يمكن مواجهتها وإيجاد حلول لها دون تشغيل أصناف ذات قيمة عالية نقص مياه النيل : ظهر واضحا اهتمام الصحافة المصرية والحزبية في عام ۱۹۸۸ بمعالجة موضوع نقص مياه النيل والجفاف ، وأزمة المياه فى مصر . واعتمادا على التحليل احداث تغيير هيكلي وتنظيمي شامل للقطاع العام ككل الكيفى للعينة الطبقية التى حللناها ، تبين ورود ( ٩٦ ) ومن ناحية الحلول التي اقترحتها مختلف الصحف معالجة صحفية لهذا الموضوع . منها ( ۱۸ ) معالجة القومية والحزبية ، تبين من نتائج التحليل الكيفى وجود بالاهرام و ( (۱۹) معالجة بالجمهورية و( ۱۷ ) معالجة اتفاق بين الأهرام والأخبار والجمهورية ، والأحرار بالاخبار و ( ۱۱ ) معالجة بالوفد و ( ۸ ) معالجات • • ، ٥٥٣
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.