•
للاحزاب كان موجها لممارستها في فترة تاريخية محددة ولم يكن رفضا للفكرة ذاتها، وهذا تقريبا هو نفس موقف الجماعة الان ونخلص من ذلك الى أن الاخوان يعملون وفقا لهدفين أساسيين الأول استراتيجي ، وهو اقامة نظام اجتماعی
اسلامی مبنى على تطبيق الشريعة الاسلامية والثاني : تكتيكي يتمثل في العمل على تحقيق الهدف الاول بالطرق غير العنيفة ومن خلال تغيير الوعي العام للجماهير والتغلغل تدريجيا في مؤسسات الدولة
والمجتمع
.
وفي ضوء هذه اللمحة السريعة لموقف الاخوان من النظام يمكن تتبع نشاطهم خلال هذا العام ومن ثم تحديد استراتيجيتهم في العمل السياسي
نشاط الاخوان :
.
الاسلامي ( سواء فى مجال التعليم - الاسكان .. الخ ) حتى تصبح مسألة تطبيق الشريعة أمرا طبيعيا على المدى الطويل وبالتالي لم تكن مصادفة أن يعطى الاخوان اهتماما أسياسيا للقضايا الخاصة بالقوانين المقيدة للحريات ، وقضايا التعذيب كمطالب عاجلة من النظام على اساس أن التوسع في الحريات السياسية والمدنية قد يؤدى في النهاية الى السماح للاخوان بحق تشکیل تنظیم سیاسی مستقل بهم وهكذا تركز نشاط الاخوان داخل المجلس بشكل أساسي حول قضية الحريات السياسية والديمقراطية - فقد شهدت بدايات الدورة البرلمانية أكثر من استجواب تقدم به نواب الاخوان ضد وزير الداخلية اعتراضا على ممارسات جهاز الامن وما اعتبروه انتهاكا للحريات ، من ذلك الاستجواب الذي قدم في نوفمبر ۱۹۸۷ حول اقتحام وحدات الامن للمساجد وفي نفس الجلسة قدم استجواب آخر لوزير الداخلية حول ما
يتحدد نشاط الاخوان من خلال عملهم على محورين : - سمى باشكال التعذيب التي تقترفها اجهزة الشرطة ضد الاول : الضغط على النظام من اجل الموافقة على انشاء حزب سیاسی باسم الجماعة ، وقد تقدم الاخوان بطعن المعتقلين بشكل يخالف الدستور والقانون والعهود
أمام محكمة القضاء الادارى لمجلس الدولة للنظر في والمواثيق الدولية والتي تؤدى فى النهاية وفقا لما جاء في الاستجواب الى انهيار الهكيل الاجتماعي المصري
قرار حل جماعة الاخوان المسلمين منذ ١٩٥٤ اما الآخر : فيتعلق بأدائهم داخل مجلس الشعب والذي
وحول قانون الطوارىء أيضا وما سمى بتجاوزات
يمثل نوعا آخر من الضغط على النظام . فكما صرح احد جهاز الأمن ، أثار بعض نواب الاخوان ما قالوا أنه قياداتهم « ان دخولنا مجلس الشعب لا يعنى رضاءنا واقعة اعتداء ضابط من الشرطة على أحد نواب الاخوان
عن الوضع الراهن، ولكننا دخلنا المجلس بهدف تغيير اثناء توجهه لحضور مؤتمر فى مدينة السويس في مارس ۱۹۸۸ ، حيث استدل الاخوان من تلك الواقعة وغيرها
هذا الوضع ولسيادة الشريعة الاسلامية
狐
فاذا كان الاخوان كجماعة سياسية هم داخل اطار على أن قانون الطواريء يستخدم « لاهدار الحصانة عن
العمل السياسي المشروع وخارجه ايضا - باعتبار انهم لم يحصلوا بعد على حق التواجد السياسي المستقل ، الا انهم استفادوا كثيرا من هذا الوضع حيث استطاعوا
أعضاء مجلس الشعب
Ú
وفي نفس الاطار تحدث الاخوان عن قانون المجالس
المحلية ووصف نائب اخواني هذا القانون بأنه « غير
• "
دستوري وفيه تجاوز فى استعمال السلطة التشريعية الحصول على ميزات العمل العلني من خلال القنوات
الشرعية أو الرسمية الموجودة دون أن يفقدوا القدرة على التغلغل داخل الاجهزة والمؤسسات ومن متابعة نشاط الاخوان في المجلس يمكن
المختلفة
وطالب بالتوقف عن إصدار اية تشريعات جديدة في هذا » كما أعترض على أسلوب الانتخابات بالقائمة وعلى منع الأحزاب من النزول على قائمة
المجال المطلقة
القول انهم نجحوا في طرح قضية الشريعة الاسلامية موحدة ، وطالب بنزاهة الانتخابات وضرورة اجرائها
وفرضها على جميع القوى السياسية والحزبية الموجودة بحيث لم يعد هناك خطاب سياسى يخلو من المفردات الاسلامية أو الحديث عن الشريعة . وبغض النظر عن التوجه الفعلى نحو استصدار تشريعات خاصة بتنظيم الشريعة ، فان ذلك لا يقلل من أهمية هذا الطرح فاغلب
تحت إشراف القضاء
بالاضافة الى ذلك تقدم نواب الاخوان بأكثر من اقتراح لمشاريع قوانين تتعلق بالحريات العامة والديمقراطية ، وعلى سبيل المثال طرح اقتراح بمشروع قانون لالغاء القانون الخاص بمحكمة الثورة ، وآخر الظن أن الاخوان على دراية بذلك بل أن سلوكهم داخل لتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بحالة الطوارىء المجلس يشير الى أن قضية الشريعة لا تشكل مطلبا عاجلا وأنيا . وقد رجع ذلك الى سببين : الأول ، هو عدم تنظيم السجون رغبتهم في الصدام مع النظام السياسي . و الثاني : هو العمل على تغيير القوانين بصورة تدريجية في الاتجاه
والأحكام العسكرية ، كما تقدموا باقتراح لتعديل قانون
كذلك قدم نواب الاخوان طلبات احاطة حول اقتحام الأمن المركزي لقرية الكوم الأحمر ، وسؤال كتابي لوزير
۵۱۲
ص ٥١١