مصر ، ودعا لدعم الانتفاضة الفلسطينية والاعتراف المحلية المرتبطة بالرأسمالية الدولية في سياق من
بالدولة الفلسطينية
وفى حزب الوفد استمر الاصلاح السياسي والدستورى يحتل الأولوية فى مطالب الحزب ، فأعرب رئيس الحزب عن أسفه لمد العمل بقانون الطوارىء باعتبار ذلك « يهدر فرصة وجود ديمقراطية حقيقية
التبعية ، وأدان آثار هذه السياسات على مستوى معيشة الموظفين والعمال والفلاحين ، وهاجم شركات توظيف الأموال في هذا الاطار، وكذلك سياسة التعليم باعتبارها ذات وجه طبقي ، وأدان تدهور أوضاع التعليم المجاني والمستشفيات العامة ، وناقش قضايا الاسكان مبرزا واستمر في الدعوة لتعديل الدستور ، واصلاح النظام آراءه في وجوب دعم الاسكان الشعبي ، وقدم دراسة
الانتخابي
كما برزت الدعوة لتكوين جبهة وطنية بين احزاب المعارضة ، والانسحاب من انتخابات المحليات ، وتحذير
تطبيقية عن كيفية مواجهة الغلاء تضمنت ترشید الاستيراد والغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الخاص ودعم دور الدولة فى التجارة الخارجية ، وأصدر
الحكومة من مغبة استمرار قمع الحريات باستخدام بيانا يتضامن فيه مع عمال المحلة المضربين عن العمل
وزارة الداخلية ومهاجمة وزير الداخلية وما سمى ممارساته القمعية وتجاوزاته » وخاصة « الحملات
التأديبية
» ضد القرى ومناطق القاهرة التي شهدت
•
بعض التوترات كعين شمس أيضا استمر الحزب فى الدعوة ( لتحرير الاقتصاد »
كذلك هاجم الحزب استمرار العمل بقانون الطوارىء وتعسف الحكومة فى قضية المحليات ، واستمرار القمع الأمنى للحريات باعتبار ذلك الوجه الآخر لسياسة الحكومة التي تسعى لتحقيق مصالح كبار التجار واصحاب رؤوس الاموال . واصدر الحزب عدة بيانات
وتنشيط القطاع الخاص ، وبيع وحدات القطاع العام حول الطوارىء والمحليات وقضية صوت العرب الخاسرة أو تأجيرها ، والغاء ضريبة التركات
.
وفى السياسة الخارجية استمر الحزب في هجومه
الصهيوني
" "
ومهاجمة الادارة الحكومية وفسادها ، كذلك الدفاع - الحاد على اتفاقيات كامب ديفيد والتطبيع مع « العدو الحذر - عن شركات توظيف الأموال وتأييد الانتفاضة الفلسطينية ، وكذلك كما برز دفاع الحزب عن الوحدة الوطنية باعتبار أيد الحزب الاتفاق الاردني الفلسطيني ثم مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الاخيرة وسعى
مصر « شعبا واحدا ، ووطنا واحدا ، ومصيرا واحدا والجديد فى تعبيرات الحزب هذا العام أمران لهما دلالة هامة الأول هو خفوت حدة الهجوم على ثورة يوليو بدرجة ملحوظة فكادت جريدة الوفد تخلو من التعرض للثورة ومنجزاتها وهو الأمر الذي طبعها في السنوات
المنظمة
لاجراء تسوية سلمية من ناحية أخرى استمر الحزب في ادانة سياسة التبعية للولايات المتحدة الامريكية ، والارتباط بالمصالح الغربية ، و « الاستسلام لشروط صندوق
السابقة ، وان تعرضت لبعض ما وصفته بأسرار النقد الدولى » وعقد ندوة طرح فيها بدائل الخضوع
الشخصيات التي حكمت مصر في هذه الفترة ، والى الهجوم على هزيمة ١٩٦٧ الا أن ذلك تم في اطار
أضيق بكثير وبحدة أقل بدرجة ملحوظة
الثاني هو اتجاه الوفد لتضمين دعايته الحزبية بعدا اجتماعيا واضحا ، كالنص على ضرورة احترام ودعم
للصندوق.
وتكاد تكون التعبيرات الصادرة عن حزب الاحرار
مقصورة على تصريحات ومقالات رئيس الحزب
وتوصيات مجلس رئاسة الحزب الذي ينعقد اسبوعيا
اضافة لكتابات بعض المسئولين الحزبيين ، الا أن هذه
"
مجانية التعليم والعلاج، وتوفير الاسكان الشعبي ، الكتابات تناولت سائر الموضوعات تقريبا ، فكتب الحزب
وضبط الاسعار والعمل على الحيلولة دون تأثير محدودى الدخل بأية اصلاحات اقتصادية الى آخر ذلك ، وهو ما
"
عن زيادة الاسعار ونقص المواد التموينية وضريبة التركات واستصلاح الأراضى وزراعة القطن والبطالة والطواريء وورد النيل (۱) وفى السياسة الخارجية اتفق
بدا جليا في دراسة الحزب المقدمة حول قضية الدعم . وان كان ذلك لا يعنى بالطبع تحول حزب الوفد الى حزب الحزب مع سياسة الحكومة ، وكانت معظم تعليقاته عليها تميل لتأييدها وخاصة تحركات الرئيس مبارك .
منذ
اشتراكي » ولكنه يشير الى اتجاه متنامي في الحزب يدرك عمق التحولات الاجتماعية التى وقعت في مصر. الثورة ويحاول التعامل معها بشكل واقعي ، ويوظفها أن (۲) النشاط البرلماني :
امکن
كان الدور الرئيسى لنواب الحزب الوطني هو تمرير القوانين التي تقدمها الحكومة ، فابتداء من يناير : وافق النواب على بيان الحكومة ، ومد العمل بقانون الطوارىء ، وتعديلات قانون الادارة المحلية ، وقانون
واحتلت القضية الاقتصادية الاجتماعية أعلى سلم الاولويات في تعبيرات حزب التجمع ، اذ أفرد لها جزءا كبيرا من نشراته ودراساته ومادة صحيفته ، فهاجم سياسة الحكومة باعتبارها تخدم مصالح البرجوازية تلقى الأموال الخ .
..
٤٨٧
ص ٤٨٦