التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٤٤٥

الخزانات على السد على أن تقوم مصر بتعويض أوغندا يذهب الباقي للسودان ( على الرغم من أن المندوب لنقص القوى الكهربائية المولدة علاوة على دفع مصر الامريكي قد طالب بتوزيع أخر يعطى كمية أكبر لتكاليف رفع منسوب السد إلى المستوى الذي اقترحته للسودان ) وقد قبلت مصر بتوصيات لجنة الوساطة هذه تحت الضغط البريطاني وكان الهدف المصرى هو اقرارا الحكومة المصرية " تخفض من كمية المياة التي تصل إليها ه - في 3 فبراير ١٩٥٥ تم توقيع الاتفاقية الانجلو - اتفاق يلبي الرغبة فى الحصول على حصة ثابتة معترف بلجيكية التي أقامت حدود الكونغو وأوغنذا والسودان بها من مياة النهر - وخاصة أن الاتفاق قد تم في أعقاب وكان قد تم فى تاريخ سابق ( عام ١٩٠٦ ) اتفاق بناء السودان لسد سنار في عام ١٩٢٦ ومن هنا كانت الدولتين على أن الكونغو لن يقوم بأي عمل من شأنه خشية مصر من أى أعمال أخرى على النهر يمكن أن تغییر تدفق نهرى سمليكي وايزانجو عن طريق خفض منسوب بحيرة البرت ، وهكذا فإنه طبقا للاتفاق فقد وزعت مياة النهر على وجاء تطور العلاقات بين دول حوض النيل خاصة اساس نسبة ١٢ : ١ لصالح مصر حيث أن المتوسط بعد استقلالها ليحمل العديد من المنازعات ، فالموقف السنوى لمياة النيل عند أسوان تقدر بنحو ٨٤ مليار المصرى كان ولا يزال هو ذلك الذي عبر عنه أفضل م ، يفقد منها سنويا حوالي ۳۲ مليار متر مكعب سواء تعبير وزير الرى السابق أمام مجلس الشورى في بالبخر أو بالفقد في البحر ويصبح المتبقى هو ٥٢ مليار ١٩٨٤/٤/٢٩ بقوله : م ، يذهب منها ٤٨ مليار لمصر و ٤ مليار للسودان ان لنا حقوقا تاريخية مكتسبة في مياة النيل في أعقاب ثورة ١٩٥٢ في بناء السد ولابد لنا أن نركز عملنا أساسا في اتجاه تأصيل هذا العالى ، فقد أعيد التباحث بين مصر والسودان حول الحق وتقنينه وعدم المساس به بأى صورة من الصور حصة كل منهما في مياه النهر ، وقد بدأ البلدين جولة من ۲ - ان من حقنا الحصول على زيادات من ايراد النهر المباحثات استمرت من سبتمبر إلى ديسمبر نتيجة لما يمكن استقطابه من الفواقد الضائعة أو من وكان الموضوع الاساسى للنقاش هو تحديد المعايير التي - ... · ومع تفكير مصر تعتمد تنظيم ايراد النهر يجب أن يتم الاخد بها لتوزيع مياه النهر . وقد أصر أن اقرار مبدأ التشاور عند تنفيذ أي مشروع على المفاوضون المصريون على ضرورة أولوية الاخذ نهر النيل هدف يجب أن نحرص على تحقيقه بشتى بالاحتياجات القائمة فعلا ، كما ذكروا أن مصر الطرق والوسائل حتى لا تقوم دول المنبع بتنفيذا ما بالكامل على مياة النيل للرى ولا يمكنها تغيير هذا الامر تشاء من موضوعات تؤثر على موارد النيل الحالية حيث يعد النيل هو المصدر الوحيد لذلك ، وعلى العكس والمستقبلة . وهكذا بينما كان الموقف المصرى هو دائما التمسك بالحق التاريخي المكتسب الذي رتبته الاتفاقيات السابقة ، فإن عدد آخر من دول الحوض قد رفضت من هذا فإنهم قد ركزوا على أن السودان امامه امکانیات كبيرة لتنمية الزراعة المطرية، كما أصر المفاوضون المصريون على أن يؤخذ معيار عدد السكان في الاعتبار حيث أن سكان مصر يقدر بحوالى ۲۲ مليون نسمة بينما الاقرار بهذا الحق التاريخي المكتسب ، انطلاقا من أن لا يتجاوز عدد سكان السودان 8 مليون نسمة مع الاتفاقيات قد تمت مع السلطات الاستعمارية وبذا فهى توقعات نمو سکانى تبلغ ٢,٥ % لمصر و ١,٦ % للسودان لا تلزم الدول الافريقية المستقلة ، وينبغى اعادة وطبقا لكل هذه المعايير فقد اقترحت مصر أن يتم توزيع التفاوض من ثم مرة أخرى حول أنصبة الدول التسعة مياة النيل على النحو التالي ، أولا أن أساس الحساب هو في مياة النهر وربما كانت الدولة الوحيدة التي قبلت . معدل ۸۰ مليار م سنويا كإيراد للنيل ، والحق ضمنيا - بحقوق مصر التاريخية المكتسبة هي أوغنذا المصرى المكتسب هو ٥١ مليار متر مكعب ، وأي زيادة بتوقيعها على اتفاقيات سد شلالات أوين ، ونعرض فيما عن هذا المعدل نتيجة لاى اعمال على النهر تقسم بين يلى لتطور العلاقات في مجال المياة بين مصر وكل من البلدين بنسبة تعداد سكانهما بعد خصم ما يتوقع أن السودان وأثيوبيا فى إطار النزاع وإعادة التفاوض حول يفقد سنويا ( قدر معدل الفقد في حالة السد العالى بحوالى 10 مليار م ) وقد قدرت الحقوق المكتسبة لمصر (۱) مصر والسودان وإعادة التفاوض : والسودان ب ٥٥ مليار ، اصافة إلى ١٠ مليار م جاءت إتفاقية ۱۹۲۹ بين مصر والسودان في أعقاب معدل فقد سنوى فإن المجموع هو ٦٥ مليار م" ، وطبقا النزاع حول نصيب كل منهما في مياه النهر ، وأتى للمعادلة المصرية فإن ٣ من ال ١٥ مليار المتبقية من الاتفاق في أعقاب تشكيل لجنة ثلاثية دولية كونت من إيراد النهر أو حوالى ۱۱ مليار م" ستكون حصة مصر ، أمريكي وبريطاني وهندي وقد قدرت هذه اللجنة وهكذا فإن الحصص النهائية ستكون ٦٢ مليار احتياجات مصر بحوالى ٤٨ مليار متر مكعب سنويا بينما لمصر ، و ٨ مليار م للسودان ، وهذا كله في إطار تشديد توزيع مياة النيل · EET
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.