التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٤١٥

كافة مستحقاتها وان الاتجاه العام يتمثل في قدر من المرونة تحصل العراق بمقتضاه على مزيد من القروض ويبدو ان موقف الدول الدائنة قد تفاوت بشدة من دولة لاخرى ، فقد اعلنت انجلترا عن مضاعفتها لحجم وقد اشار وزير مالية المغرب الى وجود صعوبات تكتنف عملية التحويل هذه وتتمثل أساسا في ان بعض البنوك الدائنة تطالب بعمولات مرتفعة تصل الى 5% ، با ويصل الخصم المقترح في بعض الديون التي يتم بحث القروض الجديدة التي ستقوم بضمانها في ۱۹۸۹ لتصل التنازل عنها طبقا لهذا الحل الى ٣٠% من قيمت الى ٣٤٠ مليون جنيه استرليني، فان اليابان والمانيا الاتحادية ابديتا مواقف متحفظة قد تؤدى الى عدم تقديم قروض جديدة للعراق تضاف الى الديون المستحقة لهما والتي تبلغ ٦ مليار دولار و 3 مليار دولار على التوالي جـ - حالة المغرب : وتقدم المغرب نموذجا ثالث فيما يتعلق بالمديونية الخارجية . وطبقا للبنك الدولى ( ۱۹۸۸ ) فان اجمالي ديونها الرسمية الخارجية طويلة الاجل بلغت ١٤,٦ مليار دولار فى اخر ١٩٨٦ يضاف اليها ٢٢ مليارا من الديون قصيرة الأجل. كما قدرت مدفوعات الفائدة عن الدين العام الخارجى طويل الاجل في ذات العام بنحو ٧٤٢ مليون دولار . ويشير تقرير البنك الدولى عن الديون ( ۱۹۸۸ ) الى ان الدين الخارجي للمغرب في ۱۹۸۷ قد مثل %١٠٤٪ من الناتج القومي الاجمالي وان مدفوعات خدمته تمثل ١٣٠٪ من حصيلة النقد الاجنبي . اما عن عام ۱۹۸۸ فقد بلغت مدفوعات خدمة الدين الخارجي ٢٤٠٢ مليون دولار منها ١٦٤٩ مليونا لسداد اصل الديون والباقي للفوائد وتثير قضية المديونية الخارجية للمغرب اهتماما خاصا سواء باعتبارها قضية مثارة منذ منتصف الثمانينات ، او باعتبار أن الحكومة المغربية تسعى الى • الاصلية ، بمعنى أن البنوك ترغب في شراء ديون قيمته ۱۰ مليون دولار بمبلغ 7 مليون دولار تخصم منه المصروفات ايضا على ان هذا الاتجاه يثير مجموعة كبيرة من الاسئل تدور حول جدوى تخفيض رقم الديون الخارجية بالتخل للدائنين عن اصول انتاجية محلية ، واثر تحويل أرباح هذه الاصول والاستثمارات الى الخارج على الموقف النهائي لميزان المدفوعات ، واثر تخفيض رقم الدير الخارجي فى التوسع من جديد في الاقتراض . وفضا عن هذه الاسئلة تظل هناك تساؤلات عن مدى اتفاق ذلك مع امكانية السيطرة محليا على شروط الانتاج وتجدد الانتاج وعلى الاخص عن طريق تعبئة الفائض المتولد محليا وتوجيهه للاستثمار بدلا من تسهيل عملية نزحا للخارج أما الوسيلة الثانية والتي توسعت فيها المغرب بصورة كبيرة فهى الدخول في عمليات لاعادة الجدول سواء مع الحكومات الدائنة ( نادي باريس ) او مه البنوك ) نادى لندن ( وقد توصلت حكومة المغرب الى اتفاق مع دائنيها الرسميين في ۲۷ اكتوبر ۱۹۸۸ الى اتفاق في اطار نادى باريس على جدولة ٩٤٠ مليون دولار من ديونها الخارجية المستحقة بين أول يوليو ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ فضلا عن بعض الديون التي استحقت خلال فترة طويلة نسبيا منذ ۱۹۸۳ حتى ۱۹۸۸ . وقد تمثلت دول نادى باريس في حالة المغرب في ۱۱ دولة هي : النمسا - بلجيكا - كندا فرنسا . ايطاليا - اليابان - هولندا - اسبانيا - المملكة المتحدة . الولايات المتحدة - المانيا الغربية أما الشروط العامة لعملية اعادة الجدولة فقد ۳۱ ديسمبر تضمنت : 1 حلها بوسائل يتعين الاشارة اليها بقدر من التفصيل وتمثل أحدى الوسائل فى تبنى حكومة المغرب في وقت مبكر لفكرة استبدال الديون الخارجية بحقوق ملكية في مشروعات مغربية مملوكة للدولة جزئيا او كليا وبمقتضى هذا الاتجاه الذي بدأته بعض دول امريكا اللاتينية مثل شيلي والبرازيل والمكسيك فان البنوك الدائنة يمكن ان تسترد ديونها في شكل اسهم او اعادة جدولة الفوائد والمبالغ المستحقة من اصول ملكية في المشروعات العامة العاملة في القطاعات الديون والتي كان يتعين سدادها فى الفترة من اول يوليو الملائمة لهذه البنوك . وقد تضمنت اتفاقية اعادة ۱۹۸۸ الی ۳۱ ديسمبر ۱۹۸۹ ، بحيث يتم سدادهـ الجدولة التي أبرمتها المغرب في ديسمبر ١٩٨٦ ( نصا خلال 10 سنوات منها 5 سنوات فترة سماح يتعلق بتحويل المديونية الخارجية الى حقوق ملكية في ۲ - اعادة جدولة ما يعادل ۸۰٪ من اصل الدين القائ مشروعات محلية ، واعربت الحكومة المغربية بعد ذلك والمستحق خلال الفترة من ۱۹۸۳ حتى ۱۹۸۸ وتبل عن ترحيبها بهذا الاتجاه الذى يتفق مع سياستها جملة ما اعيد جدولته فى هذا الاطار ٢٥٥ مليون دولار صص بخصوص اجتذاب رؤوس الأموال الاجنبية وكذا مع سياستها الخاصة بالتخلى عن المشروعات المملوكة للدولة لرأس المال الفردي المحلى والاجنبى . وبعد توقيع اتفاق نادى باريس أعربت الحكوما المغربية عن توقعها الحصول على اسعار فائدة معقول حيث تبرم الاتفاقات التفصيلية مع كل دولة على حده
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.