المديونية العربية بما فيها الديون العسكرية تبلغ ٢١٠ العربية فان التقارير تشير إلى أن إجمالي الديون
مليار دولار.
ورغم أن مشكلة المديونية الخارجية لدول أمريكا اللاتينية تستحوذ على القدر الأكبر من اهتمام المنظمات
المستحقة على ٨ دول عربية في ديسمبر ۱۹۸۷ للبنوك الدولية فقط بلغت ٦٨ مليار دولار ، ترتفع الى ٩٦,٣ مليارا اذا أضيفت الديون الأخرى المتعلقة بمعاملات والبنوك الدولية وحكومات الدول الغربية فان وضع تجارية والمستحقة لغير البنوك ( مثل تسهيلات
الديون الخارجية فى بعض البلدان العربية لايقل خطورة عن نظيره في أمريكا اللاتينية . وقد أشار تقرير البنك الدولى عن الديون فى ۱۹۸۸ الى ذلك حين وضع الجزائر وتونس بصفة خاصة بين الدول التي تواجه مخاطر كبيرة نظرا لارتفاع حجم مديونياتها الخارجية . ورغم أن ديون الدول العربية لاتقارن بحجم الديون الخارجية لأى من المكسيك أو الأرجنتين ، فان البنك لفت النظر إلى أن معدل خدمة الدين في بعض الدول العربية يعتبر أسوأ من نظيره فى هاتين الدولتين . فاجمالي الدين العام الخارجي للمغرب فى ۱۹۸۷ يبلغ ١٠٤٪ من ناتجها المحلي الاجمالي ، وهذا الدين يستوعب كل الناتج المحلى الاجمالي لمصر. ويشير البنك إلى أن هذا المعدل ( الدين - الناتج ) يتجاوز نظيره في كل من المكسيك والأرجنتين رغم ما تحظيان به من شهرة بين الدول المدينة . كما أن ديون كل من الأردن وتونس تستوعب نسبة من الناتج المحلى الأجمالى تزيد عنها في حالة البرازيل أكثر دول العالم استدانة
المصدرين التالي :
الدولة
الجزائر
مصر
السعودية العراق
الكويت الامارات
المغرب الأردن
الخ ) وتتوزع هذه الديون على النحو
مليار دولار
۲۱,۱۰۰
۱۸,۱۷۳
١٦,٣٧١
١٤,٢٠٣
۷,۹۳۱
۷,۹۱۰
٧,٥٩١
٣,٠٠٩
وفى مواجهة مشاكل إرتفاع المديونية العربية عقد العديد من الندوات والمؤتمرات منها ندوة العمل الاقتصادي العربي المشترك في مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية « التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أواخر ۱۹۸۷ والتي دعت إلى إنشاء صندوق عربي لمواجهة الديون الخارجية العربية والى قيام الصناديق والمؤسسات المالية العربية بمساعدة الدول العربية المدينة . وقد أبرزت الندوة أن حل مشاكل المديونية العربية يتطلب إتخاذ موقف موحد مع الدول المدينة الأخرى فى العالم الثالث للتوصل إلى صياغة الدين يبلغ %٤ من الناتج المحلي الاجمالي وهي ذات عادلة تخفف من الأخطار التي تواجهها . إلا أن أيا من
أما معدل خدمة الدين ( الأقساط والفوائد الى حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة ) فيصل إلى ۱۳۰ ٪ في حالة المغرب ( ۱۹۸۷ ) وأن انخفض في ۱۹۸۸ بعد إعادة الجدولة الى ٦٨% . ولا يختلف الأمر كثيرا في حالة الجزائر التي يبلغ معدل خدمة الدين فيها ٦٥% فى ۱۹۸۸ . وحتى فى الأردن فان عبء خدمة
النسبة في حالة البرازيل
.
هذه الحلول المقترحة ما زال بعيدا عن التحقق ، وما زال البحث عن حل لمشكلة المديونية يقع أساسا على عاتق كل دولة بمفردها ولعل أرجاء اتخاذ موقف أفريقي موحد من مشكلة الديون الخارجية يوضح ذلك
.
وقد اتخذت مشكلة الديون الخارجية للدول العربية أبعادا جديدة بارتفاع نسبة الديون المستحقة لبنوك الدولة والمؤسسات المالية الأجنبية الى جملة الديون الخارجية بحيث أصبحت تمثل ٤٥% على الأقل في ويدفع ذلك الى التعرف على موقف المديونية وكيفية ۱۹۸۷ . ومعنى ذلك أن الاقتراض لم يعد يتم بشروط التصرف إزاءها كما تم فى بعض الدول العربية خلال ميسرة من حيث أسعار الفائدة وأجال السداد وشروط ۱۹۸۸ ، يعقبه إشارة إلى المديونية العسكرية باعتبارها السداد وغير ذلك وإنما أصبح يتم بشروط السوق أصبحت مصدرا جديدا لتراكم الديون وأن تعذر الدولية بما تشهده من أسعار فائدة معومة يضاف إليها التوصل إلى أرقامها هوامش تتزايد بتزايد سوء الوضع الخارجي للمقترض ومن أجال قصيرة للسداد قد تقل عن عام ( معظم ا - حالة الجزائر : تسهيلات الموردين وتسهيلات البنوك الدولية ) - الأمر
الذي يوضح بذاته فيم تستخدم هذه القروض ودون محاولة التوصل إلى رقم صحيح للمديونية
رغم ما شهدته الجزائر من إرتفاع كبير في متحصلاتها بالنقد الأجنبى بعد إرتفاع أسعار البترول ، فانها تميزت بين الدول العربية البترولية بازدياد
٤١٤
ص ٤١٣