التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٤٠٣

وفى هذا الاطار تراكمت الاموال العربية في اسواق أوروبا الغربية والولايات المتحدة بالدرجة الاولى واتخذت في البداية شكل ايداعات مصرفية وتوظيفات في اوراق مالية حكومية وعقارات ، الا انها اتجهت في مرحلة تالية الى اشكال اكثر مخاطرة مثل شراء اسهم الشركات واقامة استثمارات مباشرة . 4 وفى ظل غياب احصاءات عربية عن هذه الفوائض ونمط توظيفها يمكن الاشارة إلى ما نشرته وزارة الخزانة الامريكية عن الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة . فقد بلغت جملة هذه الاستثمارات نحو ٥٩٦ مليار دولار في نهاية ۱۹۸٦ ) بعد ان كانت ۸۲٫۲ مليارا في ١٩٨٢ ) تمتلكها كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين والعراق والكويت وقطر وعمان النحو التالي : الذي يحقق للأموال العربية ما تبحث عنه من عائد وأمان . ويمكن في هذا الصدد الاشارة الى بعض اشكال التوظيفات في هذه السوق وماترتب عليها من مخاطر . أ - الايداعات المصرفية وتجربة ليبيا : اتجهت الاموال البترولية العربية تاريخيا الى البنوك الدولية في اوروبا والولايات المتحدة حيث تم توظيفها في شكل ابداعات مصرفية . ورغم أن حجم الأموال العربية المودعة في هذه البنوك اخذ فى التقلص منذ اوائل الثمانينات نتيجة لانخفاض عوائد البترول من ناحية ولاتجاه الأموال العربية لاشكال اخرى من التوظيفات من ناحية أخرى ، فان قدرا كبيرا من الاموال ما زال يوجد في خزائن بنوك الدول المتقدمة وتخت سيطرتها . اما توزيعها على مجالات التوظيف المختلفة فكان على والمهم في هذا الصدد أن الحديث يدور منذ سنوات عن المخاطر التي تتعرض لها هذه الاموال ، أو المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها ، بفعل عوامل سياسية أو دون أن يدفع ذلك بالدول العربية الى اقتصادية ٣٠ مليار دولار سندات حكومة امريكية ٢,٤٢ مليار دولار سندات شركات صناعية وتجارية استعادة السيطرة على أموالها المودعة بالخارج . مليار دولار اسهم شركات صناعية ٧,٤٧ مليار دولار استثمارات مصرفية 5,68 مليار دولار قروض حكومية اخرى ٢٢ مليار دولار قروض لجهات غير حكومية ٤٤٢ مليار دولار استثمارات مباشرة ومن النماذج الواضحة على مدى المخاطر التي يمكن للاموال العربية أن تتعرض لها ، ما حدث للاموال الليبية ، ورغم أن ذلك قد انتهى ايجابيا لصالح ليبيا فان الأمر لا يخلو من دلالات : فالبنك الليبي الخارجي يحتفظ بأمواله في الخارج لدى عدد من البنوك الأمريكية والاوربية أو العاملة في واذا كانت طبيعة السوق الامريكية قد فرضت هذا هذه الاسواق المالية . ومع تصاعد الأزمة السياسية بين النمط لتوظيف الأموال العربية ، فان اسواق اوروبا ليبيا والولايات المتحدة اجرى البنك العربي الليبي الغربية قد تقبلت نمطا اخر يزيد فيه الوزن النسبي الخارجي تحويلا من فرع أحد البنوك الامريكية الى للاستثمارات المباشرة وملكية الاسهم والحصص في فرع ذات البنك فى لندن بمبلغ ١٦١ مليون دولار لتضاف رؤوس أموال الشركات . والى جانب ذلك فمازالت الى حساباته في هذا الفرع فضلا عن الرصيد القائم الايداعات لدى البنوك تمثل شكلا أكثر مرونة من جانب وفتئذ ( ۱۳۱ مليون دولار ) . وفى ٨ يناير ١٩٨٦ اصدر عدد من الدول البترولية العربية يتفق مع اهدافها الرئيس الأمريكي قرارا بتجميد الاموال الليبية المودعة وسياساتها الاقتصادية ورغم ان الدول العربية البترولية قد اكتسبت قدرا ملموسا من الخبرة فى ادارة وتوظيف أموالها في السوق الدولية ، فان ذلك لا يمكن ان ينفي حقيقة ان هذه في بنوك الولايات المتحدة وفى فروعها في الخارج - وهكذا رفض فرع البنك الامريكى فى لندن طلبات البنك الليبي بالسحب من هذه الأموال، وأحيل الأمر للقضاء وقد كشفت اجراءات المحكمة والحكم الذي اصدرته الاموال لا تساهم في النهاية في احداث التنمية عن عوامل اقتصادية وسياسية يتعين الوقوف اماها : الاقتصادية العربية وانما بالعكس تضفى الطابع الريعي على الدول البترولية باعتبارها تكتفي بالحصول على « ريع » ثروتها البترولية التي اتخذت شكل أموال ۱ - فقد حكمت أولا بأن البنوك التي تمارس نشاطها في انجلترا تخضع للقانون الانجليزي ولا يمتد اليها سلطان قانون دولة الاصل، ومن ثم فلا يمكن لفرع بدلا من تحويل هذه الأموال إلى أصول إنتاجية تساهم البنك الامريكي في لندن أن يقوم بتجميد أموال المودعين في دفع عملية التنمية وتوفر أساسا متينا لاستمرار التنمية . والى جانب ذلك فان الواقع أثبت أكثر من مرة ان اسواق الدول الرأسمالية المتقدمة ليست ذلك المكان بناء على طلب حكومة دولته ۲ - وتبين أن فرع البنك الامريكي في لندن قد تباطأ في اضافة الاموال التي طلب اليه سحبها من فرعه في ٤٠٤
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.