التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٣٩٧

مع ترك السعر الذي حدد فى المؤتمرات السابقة للمنظمة ( ١٨ مطالبا اكثر من مرة بأن تكتفى دول المنظمة بتحديد مليون برميل / يوم تحت سقف المنظمة بعد أن كانت الأنتاج تحديدا واقعيا ملزما لجميع الاعضاء حصتها ١,٥٤٠ مليون برميل / يوم . ولكي تمر الموافقة السعر لظروف السوق العالمية على حصة العراق زيدت حصة ايران لتتعادل معها . اما وقد حفل عام ۱۹۸۸ بكثير من الظواهر اللافتة بالنسبة لسعر البترول فقد اتفق على العمل على استعادة للأنظار . فقد ذكرت التقارير أن معظم الدول العربية المنتجة للبترول تبيع انتاجها باسعار تقل عن الاسعار دولار للبرميل ) . الرسمية، واشير في هذا الصدد عدة مرات الى وما كادت اجتماعات الأوبك تنتهى الى اتفاق حتى اعلنت السعودية التي كانت تنفى ذلك ثم لم تعد تعلق عليه الامارات العربية المتحدة عدم موافقتها على الحصة كما اصبحت ظاهرة مخازن البترول العائمة التي تبحث المقررة لها ، وأعلن وزير البترول العراقي ان المستويات عن مشترين احدى الظواهر المنتشرة ، واصبح البترول المرتفعة للأسعار أو المستويات المنخفضة للأسعار محلا لكثير من صفقات المقايضة مع الدول الأخرى لاتحققان مصلحة دول الأوبك ودعا للتخلى عن نظام ( خاصة العراق وليبيا ) . وافادت التقارير أن ٣٠٪ التسعير وبذلك لم يكن صعبا أمام كثير من الخبراء فقط من انتاج الأوبك هو الذى يباع بالسعر الرسمي الذين اجتمعوا فى ندوة بترولية فى لندن في الأسبوع الأول من ديسمبر ۱۹۸۸ أن يتوصلوا الى أن الاتفاق وان النسبة الغالبة تباع بالسعر السائد في سوق البضاعة الحاضرة . الأمر الذي اشار معه الامين العام الجديد لن ينجح بسبب استمرار المنافسة بين دول أوبك لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الى أن العلاقة على زيادة الانتاج وان اوبك لن تتمكن من استعادة قدر في سوق البترول ليست بين دول منتجة واخرى ملموس من سيطرتها على السوق العالمية الا في مستهلكة ، وانما هناك طرف ثالث يحتفظ بدور كبير هو التسعينات حيث سيرتفع الطلب على البترول ويبدأ الشركات البترولية متعددة الجنسية . وفى ٦ الانتاج الأمريكي منه في الأنخفاض ١٩٨٨ يصرح رئيس احدى هذه الشركات بأن سعر البترول الذي تحدده أوبك قد انتهى كسعر يتم على أساسه التعامل الفعلى ، متفقا مع ما أعلنه وزير البترول ديسمبر العراقي في أبريل ۱۹۸۸ من أن %۷۰٪ من البترول الذي ٢ - السياسات المالية العربية : تصدره أوبك يباع بأسعار السوق الفورية ومن الظواهر البترولية فى ۱۹۸۸ ان تبادل الاتهامات بين الدول المنتجة اظهر كثيرا من الأوضاع التي لم تكن مع اتجاه اسعار البترول للانخفاض في أوائل الثمانينات اصبحت القاعدة العامة أن تسفر ميزانيات الدول العربية عن عجز وان تفاوت حجمه من عام لأخر . وقد ترتب على استمرار اسعار البترول عند مستويات واضحة قبل ذلك . فمع مطالبة العراق بزيادة حصتها لتتساوى مع حصة ايران طالبت الاخيرة بأن يتم ادراج المنطقة المحايدة » بين الكويت والسعودية ضمن العراق ولا يخصهما . كما يبدو أن دولا كثيره قامت ولكنها منخفضة وعدم توقع زيادتها الى ما كانت عليه ، ان اخذت الدول العربية فى تغيير وتطوير هيكل ايراداتها العامة وفى ضغط الانفاق العام بما فيه الانفاق حصة الانتاج فى الدولتين ، وتكتمل الصورة بأعلان الكويت والسعودية أن انتاج المنطقة المحايدة يذهب الى الاستثمارى ، وفى البحث عن سبل لتغطية ماتسفر عنه الميزانيات من عجز . ومن الملاحظ أن هذا كله لم يقتصر على الدول العربية البترولية فقط ، بل شمل ايضا الدول نصف البترولية أو غير البترولية - الأمر الذي يعكس حقيقة التغلغل الكبير للبترول فى الاقتصاديات العربية سواء كان ذلك بطرق مباشرة أو غير مباشرة بانتاج كميات أكبر من البترول « الخفيف تعتبره من قبيل الغاز المسال الذى لا يخضع انتاجه لحد اقصى . كما أن دبى قامت بانتاج ما يزيد عن حصتها في اطار موقف رافض لسلطة وزير البترول الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عليها وفي الاسابيع الاخيرة من العام تحاول منظمة الأوبك 1 - الدول العربية البترولية : ان تتوصل الى قرارات تستعيد بها وحدتها وتواجدها المنظم في السوق الدولية للبترول ، فتتعدد الاجتماعات لتنتهى في نوفمبر ۱۹۸۸ بالموافقة على تقسيم جديد وبالنظر الى الدول العربية البترولية كمجموعة يتضح ان ايراداتها العامة اتجهت للانخفاض المستمر منذ ۱۹۸۱ بتأثير الهبوط الحاد في اسعار البترول والكميات المصدره منه ، بحيث أن اجمالى الايرادات بميزانياتها لحصص الانتاج يتضمن السماح بزيادة انتاج كل الدول بحيث يكون إنتاج دول المنظمة ١٨,٥ مليون برميل / يوم وهو مستوى يكفل للعراق أن تنتج ٢,٦٤٠ مجتمعة في ۱۹۸۷ كان اقل من نصف ما كان عليه في ۱۹۸۰ . ومن ناحية ثانية فان نصيب ايرادات البترول
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.