التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٣٩١

• السوداء . ويبدو أن الحكومة مع ادراكها لهذه المشاكل عدد من المؤسسات الحكومية الناجحة اليه بحيث تبقى لا تستطيع سوى الاستمرار في بذل الجهد للنفاذ إلى المؤسسات الاستراتيجية في يد الدولة - وتمهيدا لذلك الموارد التي توفرت لدى القطاع الخاص قامت الحكومة بارسال وفود إلى الدول الأجنبية للتباحث ويرى المراقبون الغربيون أنه رغم الجهود التي مع شركاتها التي يمكن أن تساهم في عملية التحول إلى تبذلها الحكومة فان الطبيعة السياسية والاجتماعية القطاع الخاص، كما تكثف جهودها واتصالاتها مع للعراق ليست من النوع الذي يسهل فيه وجود طبقة البنك الدولى للحصول على دعمه ومشورته وعلى الأخص قوية لرجال الأعمال . عن طريق رافده الذى يهتم بالقطاع الخاص ( هيئة ورغم أن المغرب من اكثر الدول العربية اتباعا لقواعد التمويل الدولية ( التي قررت فتح مكتب تمثيل لها في الاقتصاد الحر ، واستفادة برؤوس الأموال الأجنبية المغرب بعد أن توسع نطاق مشاركتها في رؤوس أموال وعلى الاخص من دول السوق الأوربية المشتركة ، فان عديد من المشروعات فى قطاعات الصناعات الغذائية الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها في وصيد الأسماك والغزل والنسيج والسياحة وتتطلع الى السنوات الاخيرة تدفع لاتخاذ مزيد من الاجراءات التي المشاركة فى مشروعات في قطاع التعدين • تسمح للطبقة البورجوازية بأن تمارس قدرا أكبر من المشاركة في النشاط الاقتصادى وفى عملية صنع القرار كما صرح الملك الحسن في عيد الجلوس على العرش 1 على كافة المستويات . ويبدو ان المطامح في هذا الصدد في نمارس ۱۹۸۸ أنه يتعين على الدولة أن تغير من تستند أساسا إلى أن ضمان تحقق هذا الدور لابد أن يتم تحت مسلكها وان يتحول دورها إلى القيام بارشاد وضمان مظلة رأس المال الاجنبى ، ومن خلال فتح مزيد من الاداء الجيد للاقتصاد الحر ، الأمر الذي عبر عنه وزير المجالات للاخير الذى يشارك (۱۹۸۴ ) بنحو ۱۱ ٪ مالية المغرب محمد براده بطريقة أخرى بقوله أنه إذا من جملة الاستثمارات في المغرب . وقد عبر عن ذلك كثير كانت الشيوعية تمثل الهدف طويل الأجل للشيوعيين من المسئولين ( منهم مولاى محمد العلوي ) ( الذي فان تحقيق الحرية الاقتصادية يمثل الهدف طويل يوصف بانه قريب من أوساط البلاط الملكي ) الذي الأجل للمغرب وسوف يتم الوصول اليه تدريجيا طالب بمزيد من تحرير الاقتصاد المغربي بما في ذلك باجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي ينتظر أن الغاء الرقابة على النقد الأجنبى وتحرير الجهاز المصرف تفتح الباب للاستثمارات الأجنبية وبعث سوق مالية نشطة وانشاء بنوك « أعمال ، تستلهم دور البنوك الأمريكية وفضلا عن ذلك وعلى حد قوله وتبنى المغرب برنامجا مكثفا لتحويل نحو يجب أن ندمج اقتصاد المغرب في المنظومة السائدة شركة من جملة شركات القطاع العام بها والتي يبلغ عددها نحو ۲۰۰۰ شركة إلى الملكية الخاصة . وتمثلت • اليوم لدى كل البلدان المتقدمة . وعلى هذا النحو فان التغير في الاطار التنظيمي يتم الاهداف المعلنة في السعى لتخفيض الانفاق الحكومي عبر سياسة عامة ذات محاور ثلاثة تتمثل في تشجيع من خلال الغاء الدعم والتخلى عن الشركات الخاسرة من وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، وتخليص الدولة ناحية وخلق «روح المشروع الخاص ، من ناحية من اعباء تسيير المؤسسات الاقتصادية للمملوكة لها ، اخرى . فكما أعلن السيد / محمد براده يتسم القطاع واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخاص المغربي بهيمنة عدد من الاسر التي تقوم ثروتها وذلك لقطع خطوات اكبر على طريق : تحرير » الاقتصاد على الملكيات الزراعية الكبيرة والتي تفتقر الى المهارات المغربي استجابة لبرامج ( التكيف ، المبرمة مع كل من الادارية العمالية مما يستدعى العمل على خلق فئة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي · وأعلن ملك المغرب فى ٢٨ اكتوبر ۱۹۸۷ ، أن الخطة جديدة من التكنوقراط ، تتولى ادارة القطاع الخاص خاصة وان هناك الآن آلاف من ابناء المغرب الذين نالوا درجات علمية من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا الخمسية الجديدة ۸۸ - ۱۹۹۲ سوف تشهد تغييرا في والمغرب يمكنهم الاضطلاع بهذه المهمة إذا اتيحت لهم الأولويات وسياسة جديدة للائتمان وأن القطاع الخاص سيعهد اليه بتنفيذ ٥٣٪ من استثمارات الخطة مقابل الفرصة وتتضمن قائمة المشروعات المزمع تحويلها الى الملكية ١٧,٥٪ للدولة و ١٩٪ لمشروعات القطاع العام الخاصة - سواء محلية ام اجنبية - انشطة المرافق و ١١,٥ ٪ للهيئات المحلية. وقد ركز الملك على أهمية المبادرة الخاصة والدور الذي سيلعبه القطاع الخاص في العامة وصناعة المنسوجات والتعدين ونظرا لما تثيره حركة التحول إلى الملكية الخاصة من تحقيق أهداف الخطة ، وهو الدور الذي سيتدعم ببيع مخاوف بفقد العاملين لوظائفهم توالت تأكيدات "
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.