التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ٣٣١

۱۹۸۸ بين الاحزاب الثلاثة بالاضافة الى استياء الجنوبيين من مثل الغاء مجانية التعليم وبيع المشروعات الحكومية مشاركة الجبهة الاسلامية في الحكم بسبب مواقفها للقطاع الخاص فى محاولة من الحزب الاتحادى لتحسين الايديولوجية والسياسية المعروفة . كانت من العوامل مواقعة السياسية استعدادا لمجابهة حلف الامة - المهمة التي فوتت على السودان فرصة الاستفادة من الجبهة . وقد اختار الحزب الاتحادى توقيتا مناسبا هذه التطورات . وبدلا من ذلك سعى كل من الاحزاب للقفز من سفينة الحكم الغارقة فقد أعلن الانسحاب من الثلاثة الرئيسية فى طريق مختلف لتحقيق اهدافه الحكومة فى الثامن والعشرين من دسمبر الخاصة . فقد سعت الجبهة الاسلامية للدفع بكل قوة احتجاجا على رفض الحكومة لمبادرة السلام التي توصل لاصدار التشريعات الاسلامية وقدم حسن الترابي اليها السيد محمد عثمان الميرغنى راعي الحزب مع الذي أصبح نائبا عاما ووزيرا للعدل بعد شهرين من ممثلى حركة - جيش تحرير الشعب السوداني تشكيل الحكومة مشروع القانون الجنائي الاسلامي واحتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة والتي لمجلس الوزراء اما الصادق المهدى فقد حاول أدت الى موجة اضرابات هي الأوسع من نوعها منذ الاستفادة من وجود المصدر الرئيسى للمعارضة والضغط اسقاط النميري . طوال السنتين الماضيتين معه في الحكم لاصدار وتنفيذ عدد من السياسات التى لم يكن يأمن رد فعل الشارع السوداني عليها فى الفترة السابقة ، فقام في يونيو بالغاء · مجانية التعليم العالى وأعلن خططا لرفع أسعار ٢٠ يوميات الصراع حول مسألة تشكيل الحكومة سلعة وتحويل بعض المشروعات العامة الى الملكية الخاصة . ويبدوا أن خطة الصادق المهدى بهذا الصدد كانت تقوم على أنه سيكون المستفيد الاساسي بصفته السودانية رئيسا للوزراء اذا نجحت هذه السياسات في التخفيف ٣ يناير ۱۹۸۸ : السيد أحمد الميرغني رئيس مجلس من حدة المشكلة الاقتصادية فى السودان أما في حالة رأس الدولة يدعو قادة الاحزاب للتشاور حول تشكيل فشلها ، فانه بينما سيكون قادرا الى حد كبير على حكومة قومية . الاحتفاظ بقاعدة تأييدة الحزبية الثابتة بسبب الطبيعة ١٠ يناير ۱٩٨٨ : أحمد سيد أحمد نائب رئيس الحزب الطائفية للحزب الذي يقودة ، فان الجبهة الاسلامية لن الاتحادي الديمقراطى يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة تكون قادرة على ذلك بسبب الطبيعة الحديثة لقاعدتها قومية الاجتماعية والتي تظهر استعدادا أكبر لتحويل مواقفها ١٠ يناير ۱۹٨٨ : الصادق المهدى ينفي وجود مساع السياسية طبقا لما تراه مناسبا لمصالحها . أما الحزب لتشكيل حكومة قومية . الاتحادي الديمقراطى فقد أدخل على توجهاته السياسية ١٠ يناير ۱۹٨٨ : حسن الترابى يعلن أن الدعوة تعديلا كبيرا واتجه للتحالف مع القوى النقابية لحكومة قومية هي مناورة من الحزبين الحاكمين والحزبية التي تسمى نفسها قوى الانتفاضة والتي لتخويف بعضهما رفض التعاون معها بأى قدر منذ اسقاط نمیری < كما شجع 1 فبراير : الصادق ينتقد النظام الديمقراطي ويعلن أن واستطاع التحالف الجديد تحقيق فوز كاسح في الاختلاف السياسي قائم طالما بقى النظام الحزبي . انتخابات نقابات المحامين والموظفين ١٤ فبراير : خلاف حاد بين الحزبين الحاكمين في الاتحاديون الاضرابات واسعة النطاق التي شهدتها اجتماع لجنة التنسيق بينهما بسبب اعتراض الاتحادي السودان في النصف الثانى من هذا العام . وكان دور على مطالبة الصادق المهدى بتخويل رئيس الوزراء حق الحزب الاتحادى بارزا بالذات فى الاضراب الذي نظمة اختيار وأعفاء الوزراء المزارعون في مشروع الجزيرة رفضا لزراعة القطن في ۱۷ فبراير : خلاف بين الامة والاتحادى على شغل هذا الموسم بسبب انخفاض أسعار توريد المحصول منصب وزير الداخلية حيث يتمسك الحزب الاتحادي للحكومة وبسبب المديونية المتراكمة على المزارعين والتي باستمرار سيد أحمد الحسين في هذا المنصب ، بينما تبلغ ٥٦ مليون جنيه . وقد اضطرت الحكومة للاستجابة يطالب حزب الامة باستبداله بآخر . لطلبات نقابة المزارعين التي يقودها الحزب الاتحادي ابريل : باسفيكولا دو لوليك عضو مجلس رأس الدولة تجنبا لكارثة اقتصادية اضافية . وبالاضافة الى ذلك يعلن أن الجبهة الاسلامية أداة للنظام البائد ، وأنه لن فقد صوت ممثلو الحزب الاتحادى في مجلس الوزراء يحدث اتفاق وطنى اذا اشتركت الجبهة فى الحكم. ضد بعض مشروعات القوانين غير المقبولة جماهيريا ه مايو : تقديم بنك فيصل الاسلامي ، والبنك العالمي
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.