في
•
محاولات انقلابية سجلت الفترة ۱۹۸۰ ١٩٨٤ وحدها يميز أداء قطاع الدولة خاصة في مجال التجارة ثمانی محاولات اضافية بعضها كان مدعوما من وعلى المستوى السياسى أعلن الرئيس القذافي عدد المعارضة الليبية في المنفى ، وهو ما يؤكد تزايد الأخطار من الاصلاحات مثل الغاء قوائم الممنوعين من السفر التي تهدد استمرار الدولة الليبية تحت حكم القذافي الحالية وتوحيد الجهة التى لها الحق في المنع من السفر والنخبة التي يقودها محكمة الشعب » ( ۱۳ مارس ۱۹۸۸ ) ، والوعد أما الاحتمال الثاني الذي يهدد النخبة الليبية بالغاء عقوبة الاعدام والمحاكم الاستثنائية ( ١٠ مارس الحاكمة فيتمثل في تزايد أسباب ومظاهر الاستياء في ۸۸) والأفراج عن جميع السجناء السياسيين باستثناء أوساط الجماهير بسبب الأزمات في بعض السلع المهمة ، الذي شاركوا فى التأمر مع قوى أجنبية ( ٣ مارس وبسبب احباط التوقعات المتزايدة بشأن مستوى معيشي ۱۹۸۸ ) والوعد بالغاء اللجان الثورية بعدما نسب اليها أفضل ، وأيضا بسبب الخسائر البشرية الكبيرة التي من تصفية المعارضة السياسية ( ٣٠ أغسطس تكبدتها القوات المسلحة الليبية فى تشاد ، بالاضافة الى ۱۹۸۸ ) واعلان حل الجيش النظامي الكلاسيكي مظاهر عدم التأكد والغموض الناتجة عن الاداء غير والشرطة وإستبدالهما بالشعب المسلح الذي يمارس المنضبط لانصار النظام خاصة من أعضاء اللجان سلطته من خلال المؤتمرات الشعبية ( ٣١ أغسطس الثورية . وتؤدى حالة الاستياء المتزايد هذه الى توفير ۱۹۸۸ ) . الا أنه لا توجد دلائل على جدية الالتزام بهذه المناخ المناسب لنجاح المحاولات الانقلابية التي يمكن أن الوعود والاعلانات ، اذ مازالت اللجان الثورية قائمة يدبرها اعضاء النخبة المنشقون أو المعارضة الليبية في وتمارس دورها وان كان النصف الثاني من العام لم يسجل وقوع حوادث تصفيات جسدية لانصار المعارضة
المنفى
ويبدو أن القيادة الليبية قد أدركت مدى خطورة الليبية في الخارج، وهو النشاط الذي اعتاد رجال الموقف الراهن فلجأت منذ نهاية عام ۱۹۸۷ وطوال عام اللجان الثورية القيام به. وبالرغم من غلبة الطابع ۱۹۸۸ الى اتخاذ عدد من الاجراءات التي يمكن الدعائي على اجراءات الاصلاح السياسي المعلنة في ليبيا اعتبارها محاولة للالتفاف على الضغوط التي تتعرض الا انها على ما يبدو كانت كافية لاثارة الانقسام في لها . وقد اتجهت الدولة للمناورة فى إتجاهين الأول هو صفوف المعارضة الليبية التي اقتنع جانب منها بصدق إدخال بعض الاصلاح على السياسة الخارجية هذه التحولات ، وبدأت بعض فصائلها في الاتصال والأقليمية لليبيا خاصة فيما يتعلق بتشاد حيث قررت والحوار مع الدولة الليبية . وقد تكون لجملة هذه سحب قواتها من تشاد وانهاء تدخلها هناك ، وسعيها التطورات تأثيراتها في الحد من الضغوط التي تتعرض لاقامة علاقات حسن جوار مع حكومة الرئيس حسين لها الدولة الليبية . الا أن استمرار هذا الأثر ناهيك عن حبرى . وقد تم بالفعل استعادة العلاقات الدبلوماسية تعمیقه سيظل مرتهنا بمدى صدق وعمق هذه التحولات . وهو الأمر الذى يصعب القبول به حتى
بين البلدين في أكتوبر ۱۹۸۸. وتعد هذه الخطوة محاولة لمنع تزايد أسباب الاستياء بين أفراد الجيش الليبي الذي تحمل خسائر باهظة وتدهورت مكانته بشدة أدائه المنخفض فى الحرب فى تشاد . كذلك تعد
بسبب
الأن
جهود اصلاح السياسة الخارجية الليبية محاولة من 4 - سوريا : إنغلاق النخبة الحاكمة :
الدولة الليبية لانهاء عزلتها الدبلوماسية في الوطن العربي والعالم ، والتي يمكن أن توفر شرطا ملائما لمحاولات الانقلاب وتحدى الدولة
أظهر المجتمع المدنى فى سوريا حيوية سياسية فائقة استمرت حتى الستينات من هذا القرن ، وقد عكست هذه الحيوية نفسها في الاحزاب السياسية والتيارات الايديولوجية وحركات الرفض الاجتماعي والسياسي وفي الاتجاه الثانى سعت الدولة الليبية لاجراء بعض وأيضا في مستوى المشاركة السياسية المرتفع . ويمكن الاصلاحات السياسية والاقتصادية الداخلية فعلى أن تؤدى المشاركة السياسية مرتفعة المستوى في المستوى الاقتصادى اتخذت الدولة الليبية في سبتمبر المجتمعات التي تشهد صراعا ايديولوجيا واجتماعيا الماضى قرارا باتاحة حرية تجارة الاستيراد والتصدير عنيفا ، والتي لا تتمتع فيها المؤسسات السياسية بقدر للافراد ، وكانت فى بداية العام قد أصدرت قرارا باتاحة مناسب من الرسوخ والاستقرار ، يمكن أن تؤدى الى مجال تجارة التجزئة للقطاع الخاص . وتهدف هذه نشؤ حالة من عدم الاستقرار السياسي . وقد حدث هذا
القرارات الى التغلب على مشكلات اختناقات بعض السلع الاساسية ، وتجاوز انعدام المرونة والكفاءة الذي
في سوريا . وعكس نفسه في الانقلابات العسكرية المتتالية التي شهدتها البلاد فى الفترة ١٩٤٩ - ١٩٧٠
٣٢٢
ص ٣٢١