الجديد الذي تم إعتماده في شهر أبريل من عام ۱۹۸۸ وفى هذا السياق أيضا فان عضوا قياديا في حركة
- إتاحة مناخ من الانفراج السياسي النسبى تتاح فيه لبعض القوى السياسية حق التنظيم والتعبير الشرعي
الاتجاه الاسلامى قد شارك وان بصفة شخصية في كوسيلة للحد من تراكم أسباب الغضب والرفض
التوقيع على الميثاق الوطنى الذى يمثل المساحة المشتركة بين كل القوى السياسية التونسية . وقد اعتبر الميثاق أن قانون الأحوال الشخصية والوضع الحالي للمرأة في المجتمع التونسى هو أحد الموضوعات التي يجب أن يتكون حولها اجماع من كافة القوى السياسية التي تريد المشاركة فى الحياة السياسية بصفة علنية
وشرعية .
ويعتبر الكثيرون فى تونس أن مثل هذه التطورات في مواقف الحركة الاسلامية لا تعبر سوى عن براعة تكتيكية ومهارة عالية فى المناورة ويؤكدون حجتهم هذه بأن الحركة لم تقدم حتى الآن تأصيلا نظريا لمواقفها المستجدة متماثلا في قوته مع التنظير الذي قدمته لمواقفها السابقة بالاضافة إلى ذلك فان أقلاما معبرة عن الحركة نفسها ما تزال تروج للمواقف السابقة بنفس الحماس . فاذا صح هذا التقدير فان حركة الاتجاه الاسلامي تكون ما تزال تمثل تحديا أيديولوجيا كبيرا للدولة التونسية ، وتكون أيضا غير مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية لايجاد مساحات التقاء مع أيديولوجية الدولة التونسية
-
الأزمة وأساليب التكيف : تجسدت أزمة الدولة التونسية اذن في ضعف الطاقة الاستيعابية وفى تأكل قاعدة تأييد الحكم ، وفي التحدى الأيديولوجي المتزايد ومنذ النصف الثاني من السبعينات وحتى ۷ نوفمبر ۱۹۸۷ تلخصت الأساليب التي اتبعتها الدولة التونسية للتعامل مع هذه الضغوط
في :
۱ - توسيع نطاق استخدام العنف وقد تجلى هذا بوضوح في عدة مناسبات أشهرها المواجهة العنيفة للأضراب العام فى يناير ۱۹۷۸ ولانتفاضة الخبز في يناير ١٩٨٤ وكذلك فى موجات الاعتقالات ضد حركة الاتجاه الاسلامي في أعوام ۷۹، ۸۱، ۸۷ وضد تيارات سياسية أخرى وان بدرجة أقل - وعلى فترات متباعدة . ٢ - العمل على السيطرة على مراكز المعارضة الرئيسية وتطويعها لتبعية الحكومة وقد اتبعت الدولة هذا الأسلوب بالذات ضد اتحاد الشغل في أعقاب أحداث يناير ١٩٨٤ عند ما شجعت الدولة إنشقاق مجموعة من أعضاء الاتحاد لتكوين ما عرف بالاتحاد الوطني للشغل كما شجعت مجموعات أخرى من أعضاء الاتحاد العام على السيطرة على مقار الاتحاد واقصاء القيادات الشرعية واحلالها بما عرف بالنقابيين الشرفاء
السياسي ، ومنذ عام ۱۹۸۰ وحتى اسقاط بورقيبة في نوفمبر ۱۹۸۷ حصلت أحزاب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والحزب الشيوعي على حق العمل السياسي الشرعي . ولا تمثل فئة محدودة من المعارضة هذه الأحزاب الثلاثة سوی التونسية ، إذ حرمت الفئات اليسارية من خارج الحزب الشيوعي من التعبير عن نفسها ، وهو نفس الحال بالنسبة للتيار العروبي بمكوناته المختلفة ، وحركة الوحدة الشعبية الموالية لأحمد بن صالح بالاضافة إلى التيار الاسلامي وجماعات أخرى بالاضافة إلى ذلك فان تجربة التعددية السياسية فى تونس قد اقتصرت على منح قدر محدود من حريات التنظيم والتعبير دون السماح لها بتجاوز ذلك الاطار فقد حيل دون أحزاب المعارضة والفوز بأي مقعد في البرلمان المنتخب في عام أما إنتخابات ١٩٨٤ فقد قاطعتها أحزاب المعارضة لعدم توافر الضمانات الضرورية لنزاهة
۱۹۸۱
الانتخابات
+
٤ - محاولة توسيع قاعدة تأييد الحكم ، وقد تمثل ذلك جزئيا في الانفراج النسبي الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة ، وأيضا في الجبهة التي شكلها الحزب الدستورى الحاكم مع اتحاد الشغل ، والتي خاضت انتخابات ۱۹۸۱ بقائمة موحدة فازت بكل المقاعد وكان تشكيل هذه الجبهة قد أصبح ممكنا بعد القرار الرئاسي بالافراج عن قادة اتحاد الشغل المسجونين منذ يناير ۱۹۷۸ واعادتهم الى مناصبهم في الاتحاد ، إلا أن هذه
ذلك
الجبهة لم تستمر طويلا اذ سرعان ما انفضت بعد بقليل ودخلت الدولة مع الاتحاد في مواجهة مكشوفة .. وعلى هذا فان الدولة التونسية تكون قد عجزت سوى عن أشكال المناورات الجزئية محدودة النطاق وهو ما وصل بالأزمة السياسية في البلاد الى مرحلة خطيرة في صيف عام ۱۹۸۷ فى أعقاب اعتقال أعداد كبيرة من أعضاء حركة الاتجاه الاسلامي ووقوع عدد من الانفجارات في منشآت سياحية تبعتها موجة جديدة من الاعتقالات للاسلاميين . وقد أشارت التقارير التي نشرت بعد ذلك إلى أن الرئيس بورقيبة كان يضغط بعنف لاعدام عدد من قادة حركة الاتجاه الاسلامي الأكثر بروزا بالاضافة إلى العناصر المتورطة في أعمال الارهاب ، وكان يؤيد الرئيس فى ذلك مجموعة من النخبة الضيقة المحيطة به والأكثر نفوذا لديه والتي تحولت بمرور الوقت الى مركز مهم للقوة داخل الدولة والنظام السياسي ، بعكس قطاع آخر من النخبة التونسية
ص ٣١٠