سوريا فان الصياغات المؤسسية للعمل العربي المشترك تتيح قدرا كبيرا من المرونه . ومايقال عن قاعدة الاجماع
للعمل العربي المشترك في وجه التحديات الخارجية ويفتقر النظام الى قيادة ايجابية تطبق برنامجا فعالا
ليس تبريرا لفشل العمل المشترك ، بل هو في الواقع للعمل الجماعي . ويقوم هذا النوع من التوازنات على توسيعا لامكانيات النهوض به حتى في ظروف غيبة منع نشؤ فراغ قوة يؤدى الى هيمنة طرف على طرف آخر الاجماع . فالقاعدة المعمول بها في المؤسسات العربية أو تهديد أمن النظام فيه ، أو ابتزازه وغصبه على عمل هي أن « مايقر بالاجماع يكون ملزما لجميع الدول شيء لم يكن ليعمله لولا قيام هذا التهديد
المشتركة ومايقر بالأغلبية يكون ملزما لمن يقبله » وإذا نحينا جانبا هذه القاعدة الميثاقية فان سوريا لم تعد تملك من القوة وسبل المناورة فى السياسة العربية ماتستطيع به اجهاض مايتم الاتفاق عليه بين أي عدد من الدول العربية القوية من بينها السعودية ومن هنا فان الفيتو السورى ليس صفه أصلية وانما صفة ممنوحة لسوريا تحديدا من قبل المملكة السعودية . ويثير ذلك السؤال الخاص بتفسير لماذا تمنح السعودية لسوريا هذا الفيتو بالرغم من التناقض الظاهر في مواقف كل منهما نحو القضايا الرئيسية المثارة في الساحة العربية ؟
"
الواضح أن ذلك التفسير يكمن جزئيا في العوامل الذاتية الحاكمة للسياسات العربية مملكة السعودية وجزئيا في طبيعة التوازنات فى النظام العربي عامه وموقف السعودية من هذه التوازنات في الظروف العربية
الراهنة
[
ومن منطلق هذا النوع من التوازن فقد عملت السعودية على التلاعب بظروف العلاقات بين جاراتها العربيات الشماليات بحيث لا ينشأ عن أيها تهديد قوى لأمن النظام في السعودية أو تمكين أيها من الضغط عليها أو ابتزازها . وكان التوازن بين العراق وسوريا هو أهم جوانب الادارة السعودية لظروف العلاقات في شمالها . ولهذا السبب فقد مالت السعودية الى جانب العراق عندما كانت العراق منشغلة بالحرب العراقية - الايرانية ، وذلك دون ان تعمل الى انهاء روابطها الطيبة مع سوريا . ولكن بعد أن تحررت العراق جزئيا من أعباء المواجهة مع ايران بعد قبول هذه الاخيرة لوقف اطلاق النار تبعا للقرار ٥٩٨ فقد تغيرت ظروف العلاقة بين دولتي الشمال القويتين . فالعراق قد خرجت من الحرب مع ايران وهى تختزن قدرا كبيرا من المراره في مواجهة سوريا ، وبعض الدول العربية الأخرى . وهي
تكشف
عن قدر من التصميم على أن تظهر قوتها في الساحة وقد أكدنا فى تقارير الاعوام الماضية أن الوفاق العربية من خلال بناء محور عربي مناصر لها ومن خلال
السوري - السعودى هو ماحفظ للنظام العربي الحدود
سلوك هجومي assertive في مواجهة دول عربية أخرى
الدنيا من السمات النظامية ومنع تدهوره الى فوضى وفى الوقت الذي زادت فيه العراق قوة زادت فيه سوريا
ضعفا، وهو الأمر الذي ينذر بانقلاب في التوازن في
العلاقات بين الجارات القويات للسعودية في الشمال
العراقي على حسابها
.
شاملة خلال الفترة ۸۱ - ۱۹۸۹ على الاقل . ولاشك أن قدرا من الموقف السعودي الراهن تجاه سوريا يعود الى هذا العامل : أى أن السعودية لاترغب وليس من ويدفع ذلك الانقلاب في موازين القوى بالسعودية الى مصلحتها السماح بفوضى فى النظام العربي ، وخاصة في محاولة اعادة التوازن ، أو على الأقل ابقاءه على ماهو الجناح المشرقى للوطن العربي . كما أن ثمة رابطة عليه من خلال المحافظة على علاقاتها بسوريا حتى مميزة بين البيت السعودى الحاكم وقمم النظام السورى لاتصير الساحة خالية أمام انفراد العراق بالعمل في مما يجعل التخلى عن هذا الوفاق أمرا صعبا . وعلى الساحة الشمالية . كما تدفع هذه التوازنات السعودية الجانب المقابل فانه الى جانب الخبرة الدبلوماسية الى تهدئه ايقاع العمل العربي المشترك عموما حتى الكبيرة لسوريا فى التعامل مع السعودية ، فان النظام لاتثار قضايا جوهرية تلهب نيران التنافس السورى - الحاكم في سوريا حريص كل الحرص على الرابطة التي مع المملكة ، وهذا الحرص يتعاظم بسبب ادراك القيادة السورية ان السعودية هي شعرة معاوية بين سوريا والنظام العربي، وأنه بدونها تصبح سوريا في عزله كاملة فى هذا النظام ، بعد أن نال علاقاتها مع والجزائر قدر لابأس به من التصدع . على ان التفسير الاكثر أهمية يعود الى طبيعة التوازنات في النظام العربي . فتاريخ النظام العربي منذ نشأته المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية يكشف عن نوعين من التوازنات الأول توازنات اعطال أو تمزق Disruptive وهي تسود في الأوقات التي يهبط فيها الدافع
تجمعه
لسا
على أن هناك نوعا آخر من التوازنات في النظام العربي وهو ما يمكن تسميته بالتوازنات التوليدية generative balances وتنشأ هذه التوازنات عن وجود تحالف بين عدد من الدول العربية يمكنه قيادة النظام العربي في اتجاه تطبيق برنامج فعال للعمل العربي المشترك . عندئذ لا يملك الطرف المعارض سوى اللحاق بهذا البرنامج مما يتكون معه نوع من المصالحة السياسية وهيكل للمساومة Bargaining يعطى لكل طرف نصيبا في الهيبة والمشروعية ويحافظ على الحد الادنى
من مصالحة
٢٩٤
ص ٢٩٣