الدول النامية المستوردة للغذاء مدعوة بدورها لاقامة
١٣٩٦ % في الولايات المتحدة فى نفس العام ولا يخفى أن الدعم المبالغ فيه بصورة كبيرة لانتاج السكر في حواجز جمركية عالية أو مانعة في الحقيقة بمواجهة الدول الرأسمالية عالية التطور هو عملية مقصودة السلع الغذائية المصنعة مثل الدقيق والمعلبات ومنظمة لابقاء أسعار السكر في السوق الدولية عند والزيوت ... الخ بحيث يؤدى ذلك الى تشجيع استيراد المستوى المتدني الحالى لضرب الاقتصاد الكوبي الذي السلع الغذائية فى صورتها الأولية بما يحفز عمليات يعتمد بصورة أساسية على انتاج وصادرات السكر وذلك تصنيعها في الداخل ويوفر له الحماية اللازمة ، فالدول لأسباب سياسية . كما بلغت نسبة دعم القمح والأرز في النامية ليست فى وضع أفضل من السويد التي تعد الولايات المتحدة عام ۱۹۸٦ حوالى ٦٧,٦ ٪ ، ٥٦,٨ واحدة من أكثر الدول ثراء وتقدما في العالم والتي تفرض على الترتيب كما أسلفنا حماية مانعة بالفعل ضد صادرات الدول كذلك مثلت السلع الغذائية التي تستوردها دول الأخرى اليها من السلع الغذائية المجهزة أو المصنعة
•
الاتحاد الاقتصادي الأوروبي ، واستراليا وسويسرا وفنلندا والنرويج والنمسا والولايات المتحدة واليابان وتجدر الاشارة الى أن مصالح الدول النامية ليست والتي تخضعها للحواجز الكمية حوالى ٤١ ٪ من اللحوم واحدة في هذا الصدد بل إن هناك أكثر من إتجاه والحيوانات الحية ، ٢٩,٦٪ من منتجات الألبان تتصادم مع بعضها البعض بسبب انقسام الدول النامية ٪۱۸,۸ من الفواكة والخضروات، ۲۱٫۷ ٪ من السكر الى دول مصدرة وأخرى مستوردة للغذاء ، ولا يمكن والحلويات ، ۱۰۹٪ من الحبوب ، ١٦,٣ ٪ بالنسبة الحديث عن تنسيق بين الدول النامية بمستورديها للأغذية الأخرى. ومصدريها سوى عبر تقديم شروط تفضيلية للتجارة في ٤,٠ بالنسبة للشاي والبن والكاكاو ، ۲۲٫۹٪ بالنسبة للمشروبات الأخرى مجال الغذاء بين الدول النامية بحيث تتمتع الصادرات وجدير بالذكر أن قضية دعم السلع الزراعية أثيرت الغذائية للدول النامية بقدرة تنافسية أعلى في أسواق في جولة الجات الحالية والتي ستستمر حتى عام البلدان المستوردة للغذاء من الدول النامية ، مع ضرورة حيث طالبت الولايات المتحدة الأمريكية العمل على أن لا يكون هذا التعامل التفضيلي سببا في المضارة من سياسات الدعم الزراعي في أوروبا الغربية تدهور الكفاءة الاقتصادية للانتاج الغذائي في الدول واليابان بازالة الدعم الزراعى وإيقافه ، حيث يؤدى النامية ، وهو أمر يمكن حدوثه بسهولة في ظل الحماية لغلق تلك الأسواق الى حد كبير في وجه الصادرات والتعاملات التفضيلية
۱۹۹۰
الزراعية الأمريكية التي يمكن أن تزيد بشكل كبير لتلك الأسواق في غياب سياسات الدعم الزراعي التي
وتجدر الاشارة الى أن التعاون بين بعض الدول
تمارسها تلك البلدان . لكن المطالب الأمريكية بوقف النامية الداخلة في اتفاق لومي ، وهي دول أفريقيا
الدعم الزراعي وإزالته ووجهت بالرفض الأوروبي في جولة مفاوضات الجات وبرفض يابانى خلال المفاوضات التي أجراها مسئولون أمريكيون ويابانيون بينهم وزيرا
والكاريبي والهادي وبين دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الطرف الأخر فى الاتفاق قد حقق لتلك الدول النامية حصص صادرات في العديد من السلع الغذائية زراعة البلدين عام ۱۹۸۷ حين رفض اليابانيون بحسم مثل الخمور والموز واللحم البقرى والسكر والأرز بأسعار المطلب الأمريكي بفتح الأسواق اليابانية أمام محصول محددة تفوق السعر العالمي بما يمثل نوع من التحويلات الأرز والمنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى لخفض من دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الى تلك الدول
العجز في الميزان التجارى الأمريكي مع اليابان علما بأن النامية. وبالرغم من أن نظام الحصص بأسعار أعلي اليابان تنتج الأرز بخمسة أمثال التكلفة العالمية من السعر العالمى هى مكسب للدول النامية الأكثر فقرا لانتاجه ، لكنها لاترغب في الاعتماد على الخارج في سد الداخلة في اتفاق لومى إلا أنه تسبب في حالات عدم احتياجاتها من هذه السلعة الحيوية بالنسبة لها كفاءة اقتصادية وفى التوسع فى انتاج بعض الحاصلات
على أسس غير إقتصادية
و - امكانيات التعاون والتنسيق بين الدول وهو أمر من المهم للدول النامية الداخلة في اتفاق لومى
عدم
النامية : أن تتداركه وتعمل بشكل قصدى على معالجة مشاكل أما بالنسبة لامكانيات التعاون والتنسيق بين الدول الكفاءة الاقتصادية في انتاج السلع الغذائية وأن النامية في مواجهة سياسات الدعم الزراعي وسياسات تحدد هيكل ناتجها الزراعى على أسس اقتصادية ولو أدى الحماية الجمركية وغير الجمركية بصفة عامة التي ذلك للتوجه لانتاج سلع لا تتمتع بتفضيلات بالنسبة لها من تنتهجها الدول الرأسمالية المتقدمة كما ذكرنا أنفا .. فان دول الاتحاد الأوروبي لأن أى معاملة تفضيلية في
۲۰۲
ص ٢٠١