التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1988م — الصفحة ١٩٠

الأمريكي الى بيع جانب من احتياطياته لأغراض تمويل العجز المالى وخلال الربع الأول من العام ۱۹۸۸ كانت الدول الخمس الأولى من حيث قيمة الاحتياطيات النقدية وتسجل إحصاءات صندوق النقد الدولى أن الدولية هي اليابان وألمانيا الغربية ثم المملكة المتحدة " الاحتياطيات النقدية للولايات المتحدة تراجعت من ) بريطانيا ) تليها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ٣٠,٦ بليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة على التوالى في نهاية العام ١٩٨٦ الى ۲٤٤ بليون وحدة في نهاية كذلك وافق تدهور الاحتياطيات النقدية للولايات العام ۱۹۸۷ ، وواصلت الانخفاض بعد ذلك لتصل الى المتحدة تدهور مماثل لاحتياطيات الدول النامية ٢٣,٥ بليون وحدة حقوق سحب خاصة في فبراير المصدرة للنفط ، وذلك رغم تحسن أسعار تصدير النفط ۱۹۸۸ . ومن تحليل أرقام الاحتياطيات الأمريكية الخام في العام ۱۹۸۷ مقارنة بما كانت عليه في العام ( فيما عدا الذهب ( ومقارنتها بأرقام الاحتياطي العالمي ١٩٨٦ . وبلغ اجمالي الاحتياطيات النقدية للدول النامية يتضح أن نصيب الولايات المتحد الأمريكية من اجمالي المصدرة للنفط في نهاية العام ١٩٨٧ حوالى ٤٧,٥٩ الاحتياطيات العالمية ( للدول الأعضاء في صندوق النقد بليون وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل ٥٠,٣٦ الدولى فقط ) تراجع من ٧,٣ % فى نهاية العام ١٩٨٦ بليون وحدة في العام ۱۹۸٦ بنسبة انخفاض تبلغ حوالى الى ٤,٨ % فى نهاية العام ۱۹۸۷ ثم الى ٤,٤٦ ٪ فقط في ٥,٥ وكانت الاحتياطيات النقدية لتلك المجموعة من الدول قد بلغت ذروتها عام ۱۹۸۰ عندما بلغت حوالى فبراير ۱۹۸۸ وطبقا لاحصاءات الصندوق وبنك التسويات الدولية ٦٨ بليون وحدة من حقوق السحب الخاصة ثم أخذت في فان الاحتياطيات النقدية خارج الولايات المتحدة زادت التراجع منذ ذلك الوقت لتصل إلى ٧٠% بنهاية العام في العام ١٩٨٧ بنسبة ٤٠% عما كانت عليه في العام ۱۹۸۷ ، مما كانت عليه عام ١٩٨٠ في الوقت الذي ١٩٨٦ . وكانت اليابان هي صاحبة النصيب الأكبر في واصلت فيه الاحتياطيات النقدية للدول النامية غير الزيادة ، إذ ارتفعت احتياطياتها النقدية من ٣٤,٥ المصدرة للنفط زيادتها خلال معظم سنوات الفترة المشار بليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة الى ۷,۰۷ بليون وحدة فى نهاية العام ۱۹۸۷ بنسبة زيادة اليها وتعكس ظاهرة انخفاض الاحتياطيات النقدية للدول تبلغ ٦٥٠٢ وواصلت الارتفاع لتصل الى ٦١,٢ بليون النامية المصدرة للنفط وجها من وجوه تدهور المركز المالى من وحدات حقوق السحب الخاصة في فبراير ۱۹۸۸ الدولى للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن تلك الدول وبذلك تكون اليابان أولى دول العالم من حيث تعتمد على الدولار النفطى الذى يتأثر مباشرة بقوة الاحتياطيات النقدية تليها ألمانيا الغربية، في حين الدولار الأمريكي ، الأمر الذى يعكس نفسه في انخفاض تراجعت الولايات المتحدة الى المركز الخامس ، وذلك في القوة الشرائية لعائدات التصدير كلما ضعف الدولار الأمريكي ، واللجوء الى السحب من الاحتياطيات الربع الأول من العام ۱۹۸۸ • وإرتفع نصيب اليابان من اجمالي الاحتياطيات النقدية لتمويل الاحتياجات التجارية . النقدية الدولية من ٨,٢٥% فى العام ١٩٨٦ الى ۱۱,۳ ٪ في نهاية العام ۱۹۸۷ ، ثم إلى ١١,٨٪ في ج - تدهور الدولار الربع الأول من العام ۱۹۸۸ ترافق الانخفاض في عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية والعجز في الميزان التجارى تجاه العالم كذلك تمكنت المانيا الغربية من زيادة احتياطياتها الخارجي بتراجع حاد الأسعار الدولار منذ العام النقدية الدولية من ٤٢٣ بليون من وحدات حقوق ١٩٨٥ . ورغم أن الدولار عاود الارتفاع قليلا مع نهاية السحب الخاصة فى نهاية العام ١٩٨٦ الى ٥٥,٥ بليون الربع الأول من عام ۱۹۸۸ بتأثير ارتفاع اسعار الفائدة في نهاية العام ۱۹۸۷ بزيادة نسبتها ۳۱٫۲ % لكن الفيدرالية ، الا أنه انتكس مرة ثانية في خريف نفس الضغوط التي تعرض لها المارك الألماني خلال الربع العام بسبب الضغوط التي فرضها استمرار العجز التجارى الأمريكي عند مستوى مرتفع الأول من عام ۱۹۸۸ واضطرار البنك المركزى لألمانيا الاتحادية للتدخل خصوصا ضد الين والجنيه الاسترليني وأحيانا الدولار بغرض المحافظة على قيمة وعلى اساس أسعار الصرف المعلنة للدولار تجاه العملات الرئيسية الأخرى مثل الين والمارك المارك أدى لانخفاض الاحتياطيات من ٥٥,٩ بليون والاسترليني والفرنك ، فان الرقم القياسي لقيمة الدولار وحدة من حقوق السحب الخاصة في يناير ١٩٨٨ إلى ٥٢,٦ بليون وحدة فى نهاية مارس ۱۹۸۸ • = ( سنة الأساس ١٩٨٠ ١ ) انخفض من ١٦٠ الى ۱۰۰ فقط منذ بداية العام ١٩٨٥ حتى نهاية الربع ۱۹۱
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.