مركز الدراسات العربي الأوروبي
١٩٦١، ولكي يُكسبوا هذا التقسيم نوعاً من الشرعية الدولية جعلوا الفرنسيين يوقعون معهم بياناً مشتركاً في ١٠ آذار (مارس) عام ١٩٦٢ تعهد فيه الجانبان بإحترام إستقلال حاكمي مسقط وزنجبار وعدم القيام بأية محاولة لإيجاد مناطق نفوذ لهما في أي من السلطنتين، كما سعوا للفصل بين الممتلكات العمانية العربية وعندما حاول تويني بن سعيد إستعادة نفوذه على الممتلكات الفارسية، حالوا بينه وبين ذلك الى أن انفصلت تلك الممتلكات في عام ۱۸۷۰
6
وقام البريطانيون ايضاً بتجزئة وتقسيم الساحل العماني وذلك عبر الفصل بين مشيخاته، كما بذلوا جهوداً سياسية مدروسة للحيلولة دون قيام إتحاد بين تلك المشيخات مثلما حدث عندما رغبت مشيخة عمان ومشيخة أم القوين في إقامة إتحاد بينهما بإعتبار أن مثل هذا الإتحاد يساعد على ما أسموه بالقرصنة. كما حاولت الإدارة البريطانية الفصل بين البحرين وقطر ونجحت في تحقيق هذا الإنفصال في عام ۱۹۶۸(۱۰۹) .
ومن
الخليج هي
الأساليب التي إتبعتها الإدارة البريطانية لديها لإحكام سيطرتها على منطقة عقد سلسلة من الإتفاقيات والمعاهدات مع المشيخات العربية القائمة في منطقة الخليج العربية وتتمثل بداية تلك الإتفاقيات في إتفاقية عام ١٨٠٠ سلطان مسقط ومعاهدة السلام العامة في عام ۱۸۲۰ والتي أباحت للإنكليز حق
مع
التدخل والتحكم في سفن تلك المشيخات. ولم يلبث الإنكليز إن إستغلوا فرصة الخلافات بين بعض القوى المحلية القائمة في الساحل العماني لكي يجبروا هذه المشيخات على توقيع إتفاقيات الهدنة البحرية بدءاً من عام ١٨٣٥، وهي إتفاقيات كانت تجدد خلال موسم الغوص، ثم صارت تجدد سنوياً لمدة عشر سنوات الى أن عقدت معاهدة السلام البحري الدائمة في عام ١٨٥٣ ، وقد ترتب على تلك الإتفاقيات أن أصبح المقيم البريطاني في بوشهر حكماً في الخلافات التي تقع بين المشيخات العربية وصار يوقع العقوبات كيفما شاء، كما حصل الإنكليز خلال الفترة ما بين عامي ۱۸۸۱ و ۱۸۹۹ على إتفاقيات تعرف بإسم الإتفاقيات المناقضة التي تمنع المشيخات العربية من حرية التصرف في أراضيها أو مقابلة ممثل أية دولة أجنبية أو عقد أي إتفاق مع اية دولة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة بريطانيا ثم ما لبثت الإدارة البريطانية خلال الفترة ما بين
٣٤٢
ص ٣٤٢