مركز الدراسات العربي الأوروبي
ومن هنا كانت الخارطة الأيديولوجية وتبايناتها أكثر قوة وبروزاً في البلدان العربية الإسلامية منها في البلدان الإسلامية غير العربية التي خضعت الى أنماط أخرى من التغيرات في أنظمة الحكم ذات الأيديولوجيات السياسية المتباينة مثل باكستان وأندونيسيا وتركيا وأفغانستان. وأن هذه الموجة العامة من المتغيرات الأيديولوجية العالمية وإنعكاساتها على العالم العربي - الإسلامي شهدت حالة من الإطراد الذي تجلى تدريجياً، أولاً في العقدين التاليين على الحرب العالمية الأولى ثم إزداد في تسارعه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ليستمر حتى اللحظة الراهنة عبر صعود الأنظمة الإسلامية الى السلطة السياسية بعد الثورة الإيرانية. ومن هنا يضاف النظام الإسلامي في بعده السياسي الجديد الى الأيديولوجيات التي سادت خلال عقدي الخمسينات والستينات وكانت معظمها تنحصر في الإتجاهين القومي والإشتراكي كإنعكاس مباشر للتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية، وفي مقدمتها تطور حركات التحرر وتألق مرحلة الأيديولوجيات اليسارية في بقاع أخرى من العالم تواكبت بشكل موازي مع التطورات التي صاحبت الحرب الباردة والتباين الأيديولوجي بين القوتين العظيمتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
إن هذا التباين الأيديولوجي بين مذاهب الأنظمة السياسية في العالمين العربي والإسلامي إضافة الى التباين في أشكال صيغ أنظمة الحكم يخلق تشكيلة غير متجانسة لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي، كما أنشأ ظاهرة تشتت وتباعد في المنحى السياسي العام لهذه الدول. وبذلك وكما هو واقع الآن فإن العالم الإسلامي يبدو كدول ذات إتجاه متشتت ككيان إختلافي غير متجانس مع بعضه بل متضارب في المصالح أيديولوجياً وسياسياً ودبلوماسياً وأحياناً إقتصادياً وهذه الصورة المتصدعة التي يتجسد وفقها العالم الإسلامي اليوم تجاه الكتل الدولية الأخرى هي إنعكاس أول وأخير لحقيقتي الإختلاف الأيديولوجي السياسي للأنظمة السياسية ثم الإختلاف الشكلي في طبيعة نظام الحكم الذي ينبثق دوماً . صيغة دستورية متباينة بين دولة إسلامية وأخرى، هذا الإشارة إلى أن هنالك مع الكثير من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي تحكم بدون دستور، أو وفق دستور يطلق عليه بإستمرار تعبير «الدستور المؤقت كما . هو الحال في أنظمة الحكومات
عن
٢٥٨
ص ٢٥٨