موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب
أحدهما : أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية ؛ لقوله : لا ضرر ولا ضرار ) ، وترك هذه القوانين يؤدي (
إلى الضرر ... ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. وثانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، ويؤكد العمل
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۱۳/۱) ، (٣٢٦/٥، ٣٢٧) عن عبادة بن
الصامت.
والإمام مالك في الموطأ / كتاب الأقضية / باب القضاء في المرفق (٧٤٥/٢)
رقم (۳۱).
وابن ماجه في سننه / كتاب الأحكام / باب من بنى في حقه ما يضر بجاره
(٢ / ٧٨٤) رقم (٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ) عن عبادة وابن عباس.
والدارقطني كتاب البيوع (۷۷/۳) عن أبي سعيد الخدري.
والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلح / باب لا ضرر ولا ضرار (٦٩/٦ ، ٧٠). والحاكم في المستدرك / كتاب البيوت (٥۸/۲) ، قال : هذا حديث صحيح
الإسناد وعلى شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال في إرواء الغليل (٤٠٨/٨-٤١٤) صحيح.
وانظر : التعليق المغني بذيل سنن الدارقطني (۷۷/۳).
٩٦
ص ٩٦