موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب
الواجب اعتبارها ، وسواء أكان الباعث لهم على هذا زيادة حرصهم على أن لا يَتَعَدَّوا شرع الله ، أم اتهامهم عقولهم بالقصور عن السابقين أم غير ذلك فإن هذا الالتزام قيَّد من حرية المجتهد وضيق دائرة الاجتهاد، وقضى بإغفال مراعاة كثير من المصالح المرسلة، وبعد أن كان مجتهدوا الصحابة يعملون لمطلق المصلحة لا لقيام شاهد بالاعتبار، وهاديهم في هذا فطرة سليمة ونظر صحيحة، صار الاعتبار لمصالح خاصة والمرجع إلى قواعد موضوعة ، وبهذا بدأت تضيق دائرة الاجتهاد، وتلتزم في القضاء طرقاً خاصة للوصول إلى الحق، وتغل اليد عن تنفيذ ما قد يكون فيه بعض الإصلاح).
من هنا ظهر الفقه الإسلامي بمظهر القاصر عن تدبير شؤون الدولة الذي لا يتسع لمصالح الناس ولا يساير الزمن وتطوراته ، ثم زاد قصور الفقه الإسلامي عن مصالح الناس بإغلاق باب الاجتهاد، واقتصار الفقهاء على حمل الناس أن يتبعوا ما استنبطه أئمتهم في عصورهم السالفة دون نظر إلى ما بين الأزمان والأحوال من تفاوت ، فاتسعت مسافة الخلف بين الفقه ومصالح الناس في كثير من الشؤون ، واتجه ولاة الأمر في الدولة الإسلامية إلى مسايرة الزمن، ومراعاة المصالح
(۱) نظرات تأصيلية، ص (٣٤٥).
٩٤
ص ٩٤