موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب
الشأن كقولهم : ( إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم
:
عن عمومه » ، وقولهم : ( إن كل علم فيه ما يخص ويعم ».
فقد كانوا يفتون كل مستفت بما يلائم حاله أخذاً من أحكام الشريعة الواسعة، ومن أقوال أئمة المذاهب المستنبطة منها ، لا أنهم يفتون برأيهم ؛ لأن ذلك تشريع في دين الله ، وهو شرك بربوبيته تعالى، والأنبياء مبلغون ؛ لأنهم لا ينطقون بحكم شرعي إلا بوحي يوحى ، ب فوظيفة المجتهد استنباط الأحكام الفرعية من الأصول الكلية، وقياس غير المنصوص على المنصوص عند اتحاد العلة ، وتفسير المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ونحو ذلك، لا أنه يشرع حكماً زائداً مـن والذي يفتح مجالاً لتوسع المجتهدين والمفتين هو اتساع الشريعة وفقاً لمقتضى ما بنيت عليه من الحكمة واليسر، ومراعاة مصالح الخلائق في الدنيا والآخرة ؛ لكونها خاتمة الشرائع ) .
(1)
(۱) انظر: عمدة التحقيق، ص : (۱٥-۱۸) ، ونظرات تأصيلية ص (٢٥٧، ٢٦١).
ص ٦٨