موقف المملكة العربية السعودية من الارهاب دراسة شرعية علمية وثائقية 01-02 — الصفحة ٦١٤

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب : العامة، والتي لم يرد فيها نهي أو أمر ، بعض الناس عندهم مزالق يقول : أطيع ولي الأمر فيما أمر الله ورسوله به فقط، إنما يأتي ولي الأمر يمنعنا من حاجة هي مباحة شرعاً مثلاً كالبيع والشراء، وأنا موظف يقول لا تبع ولا تشترِ قد يخلطون ولا يفهمون، ما المنطلقات التي ينطلق منها فضيلتكم في منع تحديد أن الموظف على سبيل المثال - لا يجمع بين عملين كذا وكذا؟ فنرجو بيان هذه المسألة ؛ لأنها تثير بعض الإشكال عند بعض الناس؟ ج أقول : إن ما أمر به ولاة الأمور ثلاثة أقسام : القسم الأول: أن يكون مما أمر الله به ورسوله . والثاني : أن يكون مما نهى الله عنه ورسوله. والثالث : أن يكون مما لم يتعلق به أمر ولا نهي. فأما ما أمر الله به رسوله، فإن أمر ولاة الأمور به يزيده توكيداً، كما لو أمروا بالخروج إلى جهاد الكفار ، فيجب الخروج ، قال الله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ أَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ انَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَبِعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ . (۱) سورة التوبة، الآيتان (۳۸-۳۹) ٦١٤
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.