موقف المملكة العربية السعودية من الارهاب دراسة شرعية علمية وثائقية 01-02 — الصفحة ٢٠١

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب من نقضها وغدر مطلقاً، كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الخطر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس، ويحمل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجباً كالصلاة والزكاة ؛ فإنه يؤمر به مطلقاً، وإن كان لذلك شروط وموانع ، فإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم أن الأصل صحة العقـود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به ، فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (( وإذا تمت العهود والمواثيق فإن الإخلال بها ونقضها من خلال المنافقين كما حكم رسول الله الله في الحديث الذي مر ذكره ؛ لكن ذلك فيما إذا كان عند الوعد أو العهد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق ، (۲) فقوله : « وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ) ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً، وإن جرى عـلـيـه مـا هـو صـورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما يحترز مـن حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة(۳). (۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (١٤٥/٢٩-١٤٦). (۲) سبق تخريجه ص (۲۰۰). (۳) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي (١٤٢/٣).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.