وقد يوحي ما كتبت حتى الآن بأنني سوف أؤرخ للفترة التي اخترتها لتكون موضوعاً لهذا الكتاب وهذا أمر أنفيه بوضوح كامل، إذ وجدت أن هذا ربما يكون خارج قدرتي إن تمسكت بالإلتزام بالدقة الواجبة والأمانة المطلوبة. وربما يوحي أيضاً بأنني أدون سيرتي الذاتية والدور الذي قمت به وأنا أتحمل مسؤوليات ضخمة بعد هزيمة ١٩٦٧ إذ كنت وزيراً للحربية بعد النكسة ومشرفاً على المخابرات العامة، مما كان يتيح لي الوقوف على أغلب ما يجري في البلاد بوجه عام وفي دوائر القرار بوجه خاص، وهذا أيضاً لم يدر بخلدي ولو للحظة واحدة إلا بالقدر الذي يتحدث فيه المرء عن الناحية الموضوعية لبعض القضايا .
كل ما أملت فيه هو أن أقف عند بعض القرارات المصيرية في تلك الفترة لا لأذكر ما حدث فحسب، ولكن لأتعرض بالتفصيل لماذا حدثت الأحداث بالطريقة التي انتهت إليها . فأي قرار هو في الواقع وليد ظروفه علاوة على أن صدور القرارات على المستوى الإستراتيجي في بلادنا غير واضح الحدود والمعالم لطبيعة نظم الحكم السائدة التي يعتبر فيها الحاكم بمثابة مركز القوة الوحيد بغض النظر عن تعدد المؤسسات من حوله، والتي تعطي الرئيس الحق في أن يصدر قرارات في أمور ربما تتجاوز معرفته بها سواء من الناحية العلمية أو من ناحية الخبرة والممارسة .
وقد شاهدت وشاركت في قرارات خطيرة مصيرية في الفترة بين هزيمة ١٩٦٧ وبين وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في ۱۹۷۰/۹/۲۸ . وأمكنني بذلك أن أقف على حقيقة ما يجري وأنا أتولى مسؤوليتي وزير الدفاع والإشراف على المخابرات العامة، ورأيت بنفسي حجم الكارثة التي حلت بالبلاد ليس نتيجة للأسباب التي قيلت ونشرت ولكن لأن المؤسسة العسكرية كانت تعمل خارج حدود الدولة وأطرها بلا رقيب يحاسب ويدقق ويصحح ... كانت الهزيمة هزيمة قيادة عسكرية ولم تكن أبداً هزيمة جيش كما رأيت بنفسي كيف كانت أخطر مؤسسة أمنية في البلاد منصرفة إلى أعمال أخرى غير ما كلفت به وكان إصلاح ذلك كله صعباً وشائكاً لم تنفع معه الطرق التقليدية للإصلاح ولكن كان لا بد من إجراءات جراحية للسيطرة على الموقف.
أما ما أعقب ذلك من أحداث انتهت بحرب ۱۹۷۳ ، فكان إعتمادي على ما أصدره صانعو أحداثها من كتب وأحاديث وحوار مع الكثيرين منهم، وفضلت أن
ص ٩