الرئيس فوعد بذلك بعد استقرار الأوضاع . أما بخصوص التصاريح الأسبوعية للضباط وللإقامة مع أسرهم فقد وافقت على ذلك وكانوا جميعاً عند حسن الظن بهم في تقدير المسؤولية واحترام مواعيد العودة الأمر الذي كان يشجع على سرعة النظر في تصفية موقفهم بعد عودة الأمور إلى طبيعتها . إلا أن الأمر كله كان مؤسفاً تم في ظروف مؤسفة دون التمييز بين الصالح والطالح .
أما القرار الثاني فكان يقضي بإحالة الفريق مدكور أبو العز قائد القوات الجوية إلى التقاعد الخلافات مستعصية بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد فوزي على أسلوب القيادة. وتبين لي أن هناك خلطاً بين سلسلة القيادة وسلسلة الأركان وكان قائد القوات الجوية محقاً في أن الأوامر يجب أن تصدر إليه من سلسلة القيادة لأن واجب هيئة الأركان تجهيز القائد لإصدار قراراته. وكان مدكور أبو العز ضابطا متميزاً في القوات المسلحة مشهوراً له بالخبرة والكفاءة والخلق قبل أن يعين كمحافظ لأسوان، وأذكر أنه اجتمع بي قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ بأيام في مكتبي كوزير للدولة وتنبأ بالكارثة التي حدثت بالقوات الجوية وكان هذا يتفق ووجهة نظري التي نقلتها إلى الرئيس عبد الناصر في يوم اجتماعي مع مدكور أبو العز، واستمع الرئيس رحمه الله ولم يعلق وأعددت مذكرة لرفعها للرئيس كتقدير موقف سريع لتوقعاتي لم أتمكن من الإنتهاء منها فقد داهمتنا الأحداث وكان موقف مدكور هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أرشحه كقائد للقوات الجوية بعد الهزيمة ... وقد تمكنت في تلك الليلة - الليلة الأولى لمباشرة مسؤولياتي - من إلغاء القرار بإحالته إلى التقاعد لعلي أنجح في محاولاتي بتحديد الإختصاصات في إطار مفهوم متكامل لتنظيم العمل في قمة المؤسسة العسكرية. وقد صور الفريق مدكور أبو العز خلافاته تلك بشيء من الإيضاح في مقالته بتاريخ ٩/٢٥/ ۱۹۸۷ ومقالة تالية بتاريخ ٨٧/٩/٢٦ في جريدة الوفد، وهما من سلسلة متتابعة نشرها عن تجربته في قيادة القوات الجوية، وبعد أن أوضح رأيه في الموقف ذكر كنت دائم الإتصال بالسيد أمين هويدي وزير الحربية كما كان هو دائم الإتصال بي وكنت أحس أن تعيينه وزير للحربية كان بمثابة عامل تهدئة للموقف المتأزم بين القائد العام وبيني وقد إستطاع بأسلوبه الهادىء وطريقته المنطقية في تحليل الأمور وتفهمه للمشاكل والطريقة المثلى التي يتناولها في حل هذه المشاكل أن يحصل على ثقتي الأكيدة به ولهذا فتحت له صدري وكان حديثي معه دائماً يتسم بالصراحة والوضوح، وكنت
٨٥
1
ص ٨٥