الفرص الضائعة - هويدي — الصفحة ٨٣

يتولاه المقدم شمس بدران - والشيء الغريب أن الجميع وافقوا ونفذوا دون إعتراض !! ثم عاد المشير ليصدر أغرب قرار غير دستوري وهو قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ١٩٦٦/٣٦٧ ، في شأن تحديد اختصاصات وزير الحربية السيد شمس بدران، وبمقتضى هذا القرار أصبحت القيادة العسكرية هي التي تحدد دور وحدود القيادة السياسية التي يمثلها وزير الحربية على قمة المؤسسة العسكرية - وبذلك انعكست الأوضاع، وإنني لا أبالغ إن أكدت أن خلل العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية كان من أهم أسباب الهزيمة . واستمرت الأوضاع بعد النكسة كما كانت قبلها تفتقر إلى تصور سليم لهذه العلاقة، فبالرغم من تغيير شخص وزير الحربية وشخص القائد العام إلا أن الأهم كان حتمية تغيير أسلوب العمل بتحديد جديد لطبيعة العلاقات الجانبية والرأسية داخل المؤسسة العسكرية، الأمر الذي وضعته على قمة الأسبقيات التي حددتها في خطتي للقيام بمهام منصبي الجديد وتجعلني في نفس الوقت - بالنسبة لخطورته - أجازف بذكر تفصيلاته وتطوراته وأظن أن أحداً لم يعالج هذا الموضوع من هذه الزاوية من قبل . ففي الوقت الذي كانت فيه جبهة القناة مشتعلة بالإشتباكات مع العدو على الضفة الشرقية للقناة بالرغم من أن القوات المسلحة كانت ما تزال تلعق جراحها، كانت القيادة العسكرية تعاني من الإضطراب الكامل في أمور القيادة والسيطرة برغم جسامة المسؤوليات، فمثلاً كان أمامي في أول ليلة باشرت فيها مهام منصبي كوزير للحربية موضوعات عدة تحتاج إلى قرار: . إختصاصات وزير الحربية ضمن أسلوب متفق عليه يتجنب أخطاء الماضي، وكنت أعلم صعوبة تخطي هذه العقبة في ضوء الصعوبات والضغوط الموجودة . . اتفاقية التسهيلات التي ستعطى للأسطول السوفييتي في ميناء الإسكندرية. وكان الرئيس بود جورني قد أثار الموضوع مع الرئيس عبد الناصر في جلسة ١٩٦٧/٦/٢٢(١١)، على أساس أن إدخال سفن من الأسطول السوفييتي إلى البحر المتوسط يحتاج إلى بحث التفاصيل الخاصة به مثل تموين السفن من الموانىء والإجراءات المشتركة عند مهاجمتها جوا. ورد عبد الناصر أنه على استعداد لتقديم تسهيلات للسفن السوفييتية من بور سعيد إلى السلوم وبعد ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.