الفرص الضائعة - هويدي — الصفحة ٤٤

المسؤولية وزارية أو برلمانية، فهو ممثل القيادة السياسية على رأس المؤسسة العسكرية وعليه أن يقود مؤسسته ولا يسمح بحدوث العكس. ولذلك فالجمع بين منصبي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة خطأ وشاذ إذ تختلط مسؤوليات السلطة السياسية بالسلطة العسكرية فمن مسؤول أمام من؟ فالقائد العام يخضع تماماً لوزير الدفاع فالأول قائد للجهاز العسكري والثاني ممثل القيادة السياسية ومحول بسلطاتها . . إعلان الحرب وإيقافها من أعمال القيادة السياسية ومعنى ذلك فإن توجيه الضربة الأولى قرار سياسي لأن ذلك يعني إعلان الحرب كما أن توجيه الضربة الثانية وحجمها ومداها قرار سياسي أيضاً، إذ تعني مواجهة العدوان . للقيادة السياسية الحق في تحديد مدى العمليات وتعيين أغراض ذات أهمية خاصة للاحتفاظ بها أو الإستيلاء عليها، ومن واجب القيادة العسكرية ان تضع ذلك في اعتبارها أثناء التخطيط وتوزيع القوات واثناء العمليات، إذ قد ترى القيادة السياسية في ذلك فائدة سياسية كأن تلعب بها كورقة رابحة في مفاوضات قادمة. فأن يحدد الرئيس السادات مدى العمليات في حرب رمضان فهذا من صميم مسؤولياته ولكن أن يأمر بانتزاع أحد اللواءات المدرعة من الفرقة ٣ مشاة ميكانيكي الموجودة في احتياطي القيادة العامة بالقاهرة والحاقه كاحتياط بقوى غرب القنطرة أمر لا يجوز. للقيادة العسكرية أن تعترض على كل المهام التي تكلف بها أو على جزء منها، فإذا أصرت القيادة السياسية على المهمة مع استمرار عدم إقتناع القيادة العسكرية عليها - أقصد الأخيرة - فعليها إما أن تقبل وتنفذ وحينئذ تصبح مسؤولة مباشرة عن النتائج، وإما أن تترك لتخلي موقعها لمن يقبل التنفيذ عن قناعة فلم تعترض القيادة العسكرية مثلاً على تصعيد الموقف في ١٩٦٧/٥/١٥ بل أيدت وباركت وقبلت المهمة، فلا معنى أن تتحدث عن السلبيات والنقائص بعد الهزيمة فأين كانت؟ ولم قبلت؟ ولكني من جانب آخر لم أقبل استمرار بعض المسؤولين عن الهزيمة في مواقعهم ولم أقبل ميوعة الاختصاصات في قمة المؤسسة العسكرية بعد أن عينت وزيراً للدفاع بعد ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.