المدخل إلى القضية الفلسطينية
لاقتراح ( خطة أحياء القدس والتي هي وجهة نظر تيدي كوليك رئيس بلدية القدس السابق في سنوات السبعين، فإنه ستقوم في القدس بلديتان عربية يهودية، وتسيطر على البلديتين بلدية سقف أعلى واحدة مشتركة، وفي الجانب العربي بالذات تعمل أحياء حاصلة على شبه استقلال ذاتي، ويعرف هذا الطرح على أنه حل وسط في التقسيم الوظيفي الإداري للصلاحيات حيث يعتقد فونداك وهير شفيلد أن توزيع الصلاحيات سيعجل بالحل السياسي
لمشكلة القدس
(٣٥)
اتسمت الحلول التي تم طرحها من الجانب الإسرائيلي بأنها لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى من الحقوق العربية في المدينة. وقد طرح الجانب الإسرائيلي بعض السيناريوهات التي يعتقد بعض خبرائه بأنها حل مناسب يحفظ لإسرائيل مصالحها السياسية والدينية، وكان من أوائل من طرحوا مثل هذه المشاريع والسيناريوهات میرون ،بنفنستي، مساعد رئيس بلدية القدس الإسرائيلي السابق تيدي كوليك عام ١٩٦٨م ، وقدمه لوزارة الخارجية، وقد نص المشروع على "إقامة إدارة مزدوجة مع سيادة مزدوجة على غرار مجلس لندن الكبرى، وتقسيم المدينة إلى أحياء أو مجالس بلدية ضمن مجلس بلدي أعلى فدرالي، بحيث تحدد المسئولية والصلاحية لكل قطاع، على أن تبقى القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل"
من
(٣٦)
(۳۷)
كما طرح رافل بنكر مشروعاً آخر نص على : تقسيم القدس إلى ثماني بلديات فرعية، خمس منها للعرب وثلاث لليهود، بحيث تضم البلديات العربية المدن والقرى الفلسطينية القريبة . مدينة القدس، في حين تضم البلديات اليهودية الجزء الغربي من المدينة إضافة إلى الأحياء اليهودية الحالية التي كانت تحت السيادة الأردنية قبل حرب عام ١٩٦٧م ومما يجدر ذكره أن المشاريع الإسرائيلية الحالية قد اعتمدت بشكل أساسي على المشاريع آنفة الذكر، فقد عرض السفير الإسرائيلي في الأردن شمعون شامير (۳۸) امام شخصیات رفيعة المستوى من م.ت.ف تصورات لحل مشكلة القدس بين الطرفين، وهي بمثابة خطة لحل أزمة القدس في إطار الحل النهائي وقد نشرت في ١٩٩٤/٥/٢٠م، وتنص تلك الخطة على أن تبقى القدس مدينة موحدة ومفتوحة للجميع، وتعمل في المدينة بلدية سقف، ويقف على رأسها رئيس يهودي أما أماكن السكن المختلفة فتنقسم إلى أحياء ذات استقلال ذاتي، تدار
-٥٧٦-
ص ٥٧٧