المدخل إلى القضية الفلسطينية
الصهيوني
الفلسطيني )
للضفة والقطاع عام ١٩٦٧م، حيث تنازع الأردن والمنظمة تمثيل الشعب
( ٦٨ )
. ( إذ حاول الأردن منذ النكبة الأولى عام ١٩٤٨م عرض نفسه كمرجعية سياسية واقتصادية وقانونية للفلسطينيين، حيث شكلت منظمة التحرير بعد إنشائها عام ١٩٦٤ - تحدياً لهذه المرجعية ))
(79)
وعلى الرغم من القرار الأردني في يوليو ۱۹۸۸ بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية إلا أن الوفد الفلسطيني المفاوض ما كان ليدخل مفاوضات مدريد إلا تحت المظلة الأردنية. وفي هذه المرحلة شهدت العلاقات تحسناً ملحوظاً وقدراً ملموساً من التنسيق بين الجانبين إلى حين انفصال الوفدين بعد الموافقة الإسرائيلية على ذلك . لكن اتفاق أوسلو بين قيادة المنظمة وإسرائيل جعل العلاقات بين الطرفين تعود للتوتر مجدداً، خصوصاً وأن الأردن تخوف من أن يشكل هذا الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني تحالفاً جديداً موجهاً ضد مصالحه. ومع أن الأردن عاد بعد انتقاده العلني للاتفاق المذكور - بوصفه تسبب بإحداث فجوة في جدار التنسيق العربي - وأعلن تأييده لهذا الاتفاق بعد تلقيه إيضاحات من الفلسطينيين بشأنه، وتعرضه لضغوط أمريكية، إلا أن الشرخ في العلاقات المشتركة عاد ليتسع أكثر بعد تردد السلطة الفلسطينية في توقيع الاتفاق الاقتصادي مع الأردن، والذي عكس تخوفاً أردنياً واضحاً من تهميش دوره الاقتصادي في الضفة الغربية. وفي هذا السياق جاءت تهديدات الملك حسين للمنظمة بضرورة توقيع الاتفاق الاقتصادي خلال مدة وجيزة حددها في خطاب ألقاه أمام كبار قادة الجيش في كانون أول ۱۹۹۳م، مما دفع المنظمة إلى إبرام الاتفاق الاقتصادي مع الأردن في ٧ / ١ / ١٩٩٤م ، ( وقد نصت هذه الاتفاقية الأردنية - الفلسطينية على اعتماد الدينار الأردني عملة تداول رئيسية في الضفة والقطاع في المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي وإشراف البنك المركزي الأردني على السياسات النقدية، وفتح فروع للبنوك الأردنية في الضفة والقطاع، وكذلك تشجيع التبادل التجاري للمنتجات الوطنية بين الطرفين، وإنشاء لجنة لهذا الغرض ) (۷۰)
ويبدو أن تخوفات الأردن من اتفاقية اقتصادية إسرائيلية - فلسطينية تهمش دوره الضفة الغربية المحتلة ازدادت بعد توقيع سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية على
الاقتصادي في
1011
ص ٥١١