أسرار وخفايا لوكربي - العامر — الصفحة ١٣٦

فإن تصدي هذه الدول للمحاكمة يفقد الحكم . مشروعيته ، لصدوره من قاض ينتمي إلى دولة سبق أن حكمت» في الموضوع ، ولم تقتصر على مجرد إبداء الرأي فيه ، فإذا كان من أبدى رأياً) غير صالح في نظر من أبدى فيه هذا الرأي ، فإنه يكون غير صالح من باب أولى ، إذا حدد مسار نتيجة هذا النزاع المعروض عليه . خامساً : أن مؤدى القول بضرورة قيام ليبيا بتقديم الشهود والأدلة والمتهمين ، يعني أن الدول صاحبة الإنذار تفتقر إلى الشهود وإلى الأدلة ، فكيف يتفق ذلك مع مطالبتها ليبيا دفع تعويضات مناسبة ؟ وتحميلها مسؤولية الحادث، بينما لا تملك دول الإنذار أدلة قاطعة على ثبوت مسؤولية ليبيا . وترتيباً على ذلك ، فإن الدول صاحبة الإنذار غير صالحة - قانوناً للسير في إجراءات المحاكمة ، بإفتراض أن لها إختصاص المحاكمة. فإذا كان من الثابت - طبقاً لقواعد القانون الدولي والقواعد القانونية الوطنية - أن إختصاص المحاكمة عن حوادث الطيران ، ينعقد للدولة التي يوجد على إقليمها المتهمون بإقتراف الحادث، فإن إنذار الدول الغربية لليبيا يصبح بلا سند قانوني يسنده ، وليس له ما يبرره حتى من ضوء قواعد العدالة والإنصاف والقانون الطبيعي ، وهي أضعف مصادر القانون التي يلجأ إليها القضاء الدولي (١) سادساً : إن تسليم المجرمين وتسليم المتهمين بإرتكاب جرائم وهو عمل من أعمال السيادة وليس في القواعد العامة للقانون الدولي العام أي قاعدة تفرض على الدولة إلتزاماً بتسليم المجرمين أو المتهمين المقيمين على إقليمها · (۱) مصدر سابق ( من لوكربي إلى طرابلس ) الدكتور محمد إسماعيل علي ، ص ١٦٤- ١٦٥ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.