٤٧٥
المنسوجات والأقمشة رخيصة الثمن في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت هذه المنسوجات تشمل المنسوجات القطنية أو الفستيان، والمنسوجات الصوفية) بيد أن المنسوجات ذات اللون القرمزي والأخضر والتى كانت ترد من جنوب أوربا كانت غالية الثمن وكانت السفن تنقل فراء الأرنب الوحشى ، والأخشاب والجلود من أوربا إلى موانىء منطقة الشرق العربي الإسلامي . ولم تكن هذه المنتجات أشياء جديدة طوال عام ١١٥٠م وليس هناك سبب يجعلنا نقبل الافتراض بأن مثل هذه المنتجات الأوربية لم تصدر إلى الأسواق الشرقية قبل ذلك التاريخ بحوالى جيل أو أكثر، حيث أن هذا الافتراض يفتقر إلى ما يؤكده من خلال السجل البحري.
لقد أدت ندرة الوثائق التاريخية إلى افتراض بعض العلماء بأن التجارة بين أوربا وبلاد الشام كانت ذات نمط محدد ، يتمثل في بيع الصادرات، أو استبدال المعادن النفيسة بالمنتجات والعملات المتداولة المحلية، وتدفق رووس الأموال إلى مصر. وبنى هذا الافتراض على أساس حقيقة أن السجلات البحرية تذكر أن الصادرات الأوربية كانت تتجه صوب أسواق بلاد الشام وليس إلى مصر، في حين تؤكد هذه الوثائق التاريخية السجلات البحرية تدفق صادرات ومنتجات مهمة من مصر إلى بلاد الشام، ويبدو أن هذا يمثل جانبا واحد من جاونب الصورة المتعلقة بالموضوع . فلم يوضح هذا الجانب الأحادى من تفسير الظاهرة سبب رواج وقبول هذه المنتجات المصرية في أسواق بلاد الشام كانت المنتجات المصرية من القطن والكتان أرخص من مثيلتها ، وأيضا كانت الأنواع الجيدة من الشب توجد في مصر فقط). وربما نجد تفسيراً لما تذكره لنا السجلات البحرية المربكة من خلال حقيقة أن الصادرات الأوربية إلى محرمة، وفقا الأوامر البابوية ، وكان خرق هذا الخطر البابوى بمثابة اهانة للبابا والبابوية في روما، وشملت قائمة السلع المحظور تصديرها إلى مصر، الأخشاب، والحديد ، والجلود والقار، وكانت كل هذه السلع من الأدوات التي تستخدم في صناعة الأسلحة والتي لم توجد في مصر، كما كانت هذه المواد ضرورية لبناء السفن. ومن المؤكد أن مثل هذه الصفقات التجارية لم تدون في سجل موثق * ، على الرغم من أن معاهدة رسمية تجارية بخصوص هذه المواد المحظورة كانت
مصر كانت
كان عدم تدوين مثل هذه السلع في السجل التجاري البحرى للسفينة بمثابة عملية هروب من دائرة الحظر البابوي، وكان بمثابة تضليل للواقع ، إذ أن المصلحة التجارية حيث الكسب قد تطلبت التعامل التجاري في هذه المواد المحظورة لأنها كانت تمثل مورداً ماليا كبيراً (المترجم) .
الكتاب — ص ٤٧٥