٣٢٥
القول بأن سكان هذه الأحياء كانوا من أفراد الهيئات الدينية العسكرية ومن الذين ينتمون إلى هذه الهيئات الدينية إلى حد بعيد ، ولم يسمح لغيرهم أن يقطن هذه الأحياء الخاصة بهم. ولم تظهر مشكلة تتعلق بحق اقامة العدالة بين سكان هذه الأحياء، وذلك لأن هذه الهيئات الدينية العسكرية كانت تتمتع بحق اقامة العدالة المطلقة بين أعضائها (أي كان لها محاكمها الخاصة برعاياها وسكان أحيائها ) .
تتمتع
ومن ناحية أخرى ، فليس هناك مجال للشك في أن الهيئات الدينية العسكرية كانت بسيادة القضاء في ممتلكاتها الريفية، أي كانت لها حقوق قضائية على البرجوازية التي
تقطن القرى والمدن التي خضعت لسيادة هذه الهيئات الدينية العسكرية. ويمكن التثبت من هذه الحقيقة من خلال بعض الحالات القضائية في مناطق مثل بيت جبرين أو في أرسوف (وفي أرسوف كانت هناك سلطة قضائية (بارونية وذلك في وقت تحول هذه المناطق السيادة الهيئات الدينية العسكرية.
ولاشك أن اكتساب الهيئات الدينية العسكرية للضياع والأقاليم قد أفرز مشاكل عسكرية وقانونية ، فمن المعروف أنه إذا اكتسبت أية هيئة دينية عسكرية اقليما أو مقاطعة بات عليها أن تلتزم بتقديم الخدمات العسكرية المستحقة للملك الصليبى وهى الخدمات التي كان يلتزم بتقديمها أي سيد جديد بموجب النظام الاقطاعي وهذا يعنى أن هذه الهيئة الدينية العسكرية سوف تزود هذه المقاطعة أو هذا الاقليم بالفرسان الذين يمثلون هذه الهيئة الدينية العسكرية. وفي بعض الحالات كان يتم انجاز هذه الخدمة العسكرية من خلال الأفصال الوراثيين السابقين، وفي حالات أخرى ربما كانت الهيئة الدينية العسكرية تزود المقاطعة التي أصبحت بحوزتها بعدد من المحاربين الذين يمثلون هذه الهيئة . وعلى أي حال، فإن جملة أعداد الفرسان المحاربين الذين قدمتهم الهيئات الدينية العسكرية للملك الصليبي كخدمة عسكرية اقطاعية لم تتناقص على الرغم من أن فعالية الخدمة العسكرية الاقطاعية قد فقدت أهميتها مثل أى شيء آخر.
لقد كانت الصفة القانونية لأملاك هذه الهيئات الدينية العسكرية أكثر أهمية وذات مغزى. إذ كانت السيادة التى تكتسبها أية هيئة دينية تعنى من الناحية النظرية أن هذه الهيئة قد حلت محل سلطة وسيادة السيد الاقطاعي العلماني الأعلى لهذه المقاطعة وهو السيد الاقطاعي الذي حصل على سيادته من وكيل الملك الصليبي وأيضًا حلت هذه الهيئة الدينية العسكرية
الكتاب — ص ٣٢٥