العلاقات بين مصر والحجاز 923 1003هـ -الدوسري — الصفحة ١٣٦

| ١٣٦ | الفصل الأول الكاملة في التجارة ، وإدارة أعمالهم التجارية(١)، والتنقل بين ولايات الدولة العثمانية ؛ (۲) لعقد الصفقات والبحث عن وسائل وطرق أُخَر؛ لزيادة ثرواتهم وتحقيق مصالحهم الذاتية، في حين اقتصرت مهمة الإدارة المركزية في إستانبول على تحصيل الجمارك بفرض الرسوم الجمركية والعشور على البضائع المختلفة المارة بالموانئ المصرية على البحرين : الأحمر والمتوسط عن طريق نظام الالتزام. ومن نظم التعامل بين التجار في مصر والحجاز، نظام الوكلاء التجاريين، الذي ساعد على ظهور فئة من التجار ذوي رؤوس الأموال الضخمة، والثروات الطائلة التي ساعدتها على امتلاك أكثر من وكيل لا في الحجاز فحسب بل في اليمن والهند وبلاد الشام، حيث كان بعد المسافات وبطء المواصلات دافعاً للتاجر الذي يرغب في تصدير بضائعه إلى مكان بعيد، أو استيراد بضائع يجني من ورائها الربح؛ أن يستعين بشخص آخر في ذلك المكان له دراية بحركة البيع والشراء؛ فيرسل إليه البضاعة، لتسويقها أو يكلفه بشراء ما يحتاج إليه من السلع في مكان وجوده، دون أن يتحمل هو نفقات السفر ومشاقه، فضلاً عن إفادته من خبرة ذلك التاجر، ووقوفه على حالة السوق، وأسعار البضائع في البيع والشراء. كما يقوم ذلك الوكيل باستخلاص أموال التاجر من تجار آخرين، وتسليم البضائع من على السفن التجارية، ودفع ما عليها من رسوم الشحن والجمارك وبناء على تعدد المهمات التي كانت تسند إلى ، الوكلاء، كان التوكيل يسجل في المحاكم الشرعية، ويحدد الغرض منه؛ محافظة على حقوق الموكل والوكيل، وعند انتهاء مدة التوكيل أو الغرض ص ٢٧٦ (۱) د. عبدالحميد سليمان. تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثاني، عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحيم (العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والولايات العربية إبان العهد العثماني) ضمن كتاب فصول في تاريخ مصر (۲) د. والاجتماعي في العصر العثماني، ص .۲۱۱ الاقتصادي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.