متى يجوز الإنكار ومن له الإنكار : إذا كان العمل على خلاف سنة صحيحة ثابتة لا معارض لها من جنسها ، ولا خفاء في دلالتها أو إجماع ، فإنه لا يجوز فحسب بل يجب الإنكار لأنه تيقن خطأه فيها . أما ما اختلف فيـه
العلماء فلا انكار فيه .
قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۳/۲ : ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنـه وذلك يختلف باختلاف الشيء ، فان كان من الواجبات الظاهرة ، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا
والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها .
وإن كان من دقائق الأعمال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم
يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيـــه فـــلا
إنكار فيه .
ص ٣٠