الإئتلاف في عدم الإنكار في مسائل الإختلاف — الصفحة ٣٠

متى يجوز الإنكار ومن له الإنكار : إذا كان العمل على خلاف سنة صحيحة ثابتة لا معارض لها من جنسها ، ولا خفاء في دلالتها أو إجماع ، فإنه لا يجوز فحسب بل يجب الإنكار لأنه تيقن خطأه فيها . أما ما اختلف فيـه العلماء فلا انكار فيه . قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۳/۲ : ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنـه وذلك يختلف باختلاف الشيء ، فان كان من الواجبات الظاهرة ، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها . وإن كان من دقائق الأعمال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيـــه فـــلا إنكار فيه .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.