عام ۱۹۱۰ . وبدأت الحكومة اليابانية فى ذلك الوقت تفكر في امكانية اجراء الاصلاح الجامعي للعصر الجديد . وفى عام ۱۹۱۸ أصدرت الحكومة قانونا ، جذريا . وبدلا من البحث زيادات مفاجئة فى المعونات الجامعية قررت الحكومة الاعتماد على الجامعات الخاصة لتأخذ على عاتقها بدرجة معينة تحمل أعباء التزايد في عدد الطلاب وتطوير المجالات الجديدة للتعليم
ولم يقدم على النقيض من قانون موریل تغییر .
عن
صحیح ازداد عدد الكليات والجامعات التي تعتمد على المساعدات الحكومية نتيجة لقانون الجامعات ، الا أن هذه الزيادة كانت على أية حال صغيرة بالنسبة لحاجات المجتمع الجديد . وقد عانت الجامعات اليابانية الخاصة منذ ذلك الوقت المشكلات المالية . وهناك بالطبع سبب آخر أكثر أهمية لذلك الضعف في سياسة الجامعة ، فقد كان من أهم أهداف اليابان
منذ مائة عام الحصول على الاستقلال الاقتصادى خلال أقصر وقت ممكن وكانت سياسة الدولة استيراد الأفكار من الأمم المتقدمة وتقديمها أو ادخالها في كل الأمة عن طريق التعليم . وللتأثير فى بث تلك الأفكار الجديدة قررت الحكومة وضع تأكيد أكبر على التعليم الابتدائي والثانوى . ولم تتوقع الحكومة كذلك أن تخلق الجامعات اليابانية أفكارا جديدة . وبالتالي فبينما تدعم التعليم بالصفوف الدنيا ، فانه على وجه العموم ، نما نموا ضعيفا في الصفوف العليا
وتطلب انجاز الثورة الصناعية تحولا جذريا فى ذلك النمط التعليمي وعلى أية حال ظل القصور الذاتى أكثر قوة من الحاجات الاجتماعية . ولم تغامر الحكومة مطلقا في تغيير السياسة الجامعية التي عفاها الزمن
ولن نعالج هنا تفاصيل تطور الجامعات باليابان في الفترة ما بين عام ۱۹۱۸ واندلاع الحرب العالمية الثانية الا أنه من الضروري والهام الاشارة الى وجود معارضة أو مقاومة لاصلاح التعليم العالى حتى فترة ما قبل الحرب . ثم أدهشت اليابان العالم فى الخمسينيات والستينيات من القرن الحالي باحرازها تقدما فى المجالات التكنولوجية وبالتالى نموا اقتصاديا سريعا . وتطلب المجتمع الجديد توسعا عظيما في حجم ونمو مجالات جديدة ومرة أخرى توقعت الحكومة من التعليم الجامعي المعاهد الخاصة من أن تهتم بتلك المتطلبات بدرجة أكبر
ويدخل المعاهد الخاصة خمسة وسبعون في المائة من مجموع الطلاب البالغ عددهم ١٦ مليون وكانت زيادة المصروفات هي الوسيلة التي استخدمت لموازنة النفقات لأن الاعانة التي تدفعها الحكومة ظلت دائما
۰۳۷
الكتاب — ص ٥٣٨